به بهانه همين موضوع و براي تبيين بيشتر جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظام حقوقي كنوني، متن سخنراني دكتر ناصر كاتوزيان استاد فرزانه حقوق ايران را كه در جمع تعداد كثيري از سردفتران ايراد شده گرد آورده ايم كه در ادامه خواهد آمد.
    خوشوقتم كه خود را در ميان دوستانم مي بينم. هر كجا كه سروكاري با حقوق دارد، خواه دانشكده باشد يا كانون سردفتران، در واقع بين دوستانم هستم و احساس غريبي نمي كنم. امروز، چون اعلام نشده موضوع سخنراني من چيست، به عنوان مقدمه عرض مي كنم، در عين حال كه مي خواهم جايگاه ثبت اسناد و سردفتري را در ايجاد صلح اجتماعي و از بين بردن جنگ، (جنگ نه با اسلحه، جنگي كه صلح اجتماعي را به خطر مي اندازد) نشان دهم در خلال آن مطالبي را هم كه مربوط به دفاتر اسناد رسمي است به عرض مي رسانم.
    شيوه كار من اين است كه مقدمه را از مسائل بسيار ساده آغاز مي كنم. در امور اجتماعي دو ارزش والاداريم كه گاه در مقام اجرا مزاحم يكديگرند؛ اين دو ارزش يكي نظم است و ديگري عدالت. نظم به اين معناست كه روند كارها و پديده ها طبق قانون و قاعده انجام شود. بدهكار بداند كه بايد سرانجام بدهي خود را بپردازد و طلبكار مطمئن باشد كه قوه قضاييه آماده است تا حق او را از كساني كه مي خواهند به آن تجاوز بكنند بستاند. قوه مجريه در كار قوه مقننه دخالت نكند و قوه مقننه به قوه قضاييه تجاوز نكند و قوا هر كدام به جاي خود و در جاي شايسته خودشان قرار گيرند.
    تمام اين ضرورت ها مقدمه اي براي رسيدن به عدالت است. چرخ ها بايد به گونه اي جريان يابد كه به عدالت منتهي شود. اين نظم چهره اي از عدالت صوري است، ولي براي رسيدن به عدالت ماهوي، عناصر ديگري هم لازم است چنانكه گفته اند، نظم در زندان نيز نظم است، ولي اين نظم مطلوب جامعه نيست. نظمي مفيد است كه مقدمه اي براي عدالت باشد.
    
    نقش مهم دفاتر اسناد رسمي در كاستن از دعاوي
    علت بخش مهمي از دعواها و شلوغي دادگاه ها بي اعتنايي به دفاتر اسناد رسمي، اعتبار اسناد رسمي و رويه هاي غلطي است كه در اين مورد پيش گرفته شده است. تجربه چندين سال خدمت در دانشگاه و كسوت قضاوت و دوراني دو ساله كه در محضر طي كردم به من امكان مي دهد كه به پيچ ومهره هاي كار تا اندازه اي وارد شوم يعني بيگانه اي نيستم كه فقط تئوري خوانده باشم و بخواهم آنها را به شما پس بدهم. قبل از تصويب قانون ثبت اسناد در سال 1310 پدر من وكيل دادگستري بود. برايم نقل مي كرد كه 90 درصد دعاوي اختلاف در مالكيت بود و بيشتر سر املاك. كار و بار وكلاخيلي خوب بود از اين جهت كه اختلاف مالكيت از دعاوي پيچيده اي است كه سال ها طول مي كشد. معاملات معارضي كه بر مبناي مالكيت هاي عادي ايجاد مي شد بدين پيچيدگي دامن مي زد. كسي ملكش را با سند عادي مي فروخت بعد به دومي و سومي هم مي فروخت، به چهارمي هم مي فروخت و گاه مي ديدي پنج نفر اختلاف مالكيت دارند. بعد يكي از اينها فوت مي كرد و 10 وارث ديگر جانشين متوفي مي شد. آن وقت ها خانواده ها بزرگ بودند مثل حالاكوچك نبود، يك نفر كه مي مرد گاه 15 نفر جانشينش مي شدند؛ بدين سان دعاوي پيچيده مي شد و پرونده ها قطور. نگاه به پرونده هاي ثبتي ايجاد وحشت مي كرد و سر درآوردن از آنها كار مشكلي بود.
    براي جلوگيري از اين بي نظمي و استقرار صلح اجتماعي به جاي اين جنگ، تمهيداتي انديشيدند كه بهترين آن تصويب قانون ثبت اسناد بود. از قضات، وكلاو دانشمندان آن روز هم براي جلوگيري از بي نظمي و به هم ريختگي مدد خواسته شد. هدف هاي اصلي عبارت بودند از 1- جلوگيري از معاملات معارض 2- نظارت دولت بر سرزمين ملي 3- حفاظت از منابع طبيعي به اضافه فوايد فرعي ديگر كه توضيح مي دهم.
    1- نظارت بر سرزمين ملي از نظر سياسي و اقتصادي خيلي اهميت دارد. فلسطين را چگونه اسرائيليان تصرف كردند و اكنون ادعاي مالكيت آن را دارند؟ از راه خريد و فروش همين قولنامه هاي عادي و براي اينكه هيچ نظارتي بر خريد و فروش سرزمين فلسطين نبود. اگر تنها با سند رسمي ملك منتقل شود دولت قادر است بر نقل وانتقال سرزمين خود نظارت داشته باشد و مانع از اين شود كه خارجيان بتوانند آن را تصاحب كنند. در قوانين مدني ما پيش بيني شده است كه خارجيان آزاد نيستند هر چه بخواهند ملك غيرمنقول داشته باشند، اين مصلحت را خيلي آسان مي توان با قولنامه از بين برد و خارجيان مي توانند با مالكان نيازمند و ناآگاه قولنامه بنويسند و بگويند كه ما مالكيم و تمام يا بخشي از سرزمين ملي به ما رسيده است. براي رعايت مصلحت هاي يادشده مقرر شد كه املاك در دفتري به نام دفتر املاك ثبت شود، نظم و ترتيب پيدا كند و نقل وانتقالاتي كه در نظر است صورت گيرد، از طريق دفتر اسناد رسمي باشد تا از اين راه به دفتر املاك منتقل شود. بي گمان مسائل ياد شده استقرايي است و ممكن است مسائل فرعي ديگري هم باشد كه در آن عناوين نيامده است.
    2- يكي از فوايد مهم حمايت منابع و منافع ملي است. با قولنامه خيلي ساده مي شود جنگلي را فروخت يا زمين كشاورزي را تقسيم كرد يا مال وقفي را اصلااز بين برد ولي با سند رسمي امكان ندارد و معامله خلاف قانون از طرف مامور دفتر اسناد رسمي ثبت نمي شود و نظارت مامور مانع از تحقق چنين خلافي مي شود. با قولنامه مي توان سرزمين ملي را به بيگانگان فروخت، بدون اينكه دولت هيچ كنترلي بر اين نقل وانتقالات داشته باشد.
    3- با قولنامه مي توان معاملات معارض انجام داد، در حالي كه با سند رسمي معاملات معارضي انجام نمي شود. از فوايد ثبت در دفتر املاك و گزارشي كه دفاتر اسناد رسمي از دفتر املاك راجع به وضعيت مالكيت مي خواهند همين است كه مردم امكان آگاه شدن از وضعيت ملك را قبل از معامله در يك نهاد رسمي دارند، در حالي كه در مورد معاملات اسناد عادي چنين امكاني وجود ندارد.
    مالكيت، برخلاف حق ديني مفهومي نسبي نيست. من ممكن است از شما طلبكار باشم ولي طلب من به ديگري هيچ ربطي ندارد و يا به شما بدهكار باشم اين رابطه اي است شخصي بين من و شما نه بين من و جامعه، ولي مالكيت حق عيني است كه احترام آن به تمام مردم جامعه واجب است بنابراين سندي كه حاكي از نقل وانتقال اين مال مي شود بايد به گونه اي تنظيم شود كه در مقابل همه مردم قابل استناد باشد و چنين سندي تنها سند رسمي است. سند رسمي است كه مفاد و مندرجات آن در مقابل اشخاص ثالث و همچنين تاريخ تنظيم آن در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد و كسي نمي تواند منكر آنها شود. شما اگر با قولنامه بگوييد مالك محلي هستيد ممكن است ديگري منكر شود و بگويد قولنامه را معتبر و نافذ نمي شناسم، اما اگر سند رسمي داشته باشيد، در برابر آن چنين سخني مسموع نيست ولو اينكه گوينده مدعي شود از مالك خريده ام، به اضافه، در برابر سند عادي قولنامه ممكن است به نسبيت اعتبار استناد كنند، در حالي كه در مقابل سند رسمي اين ايرادها پذيرفته نيست.
    تنظيم سند رسمي فوايد جانبي ديگري هم دارد؛ دولت اين را وسيله اي قرار داده براي اينكه ماليات ها و عوارضي كه لازم است براي ملك قبل از معامله وصول شود، ولي پذيرش سند عادي اين حكمت را نيز بيهوده مي كند. حساب كنيد اگر همه اين مزايا حذف شود، چقدر دعوا ايجاد مي شود؟ حال كه فهميديم پرهيز از ايجاد دعوا بهتر است از درمان، آيا بهتر نيست كه به جاي اينكه از تعداد دعاوي ايجاد شده به تمهيدات غيرعلمي بكاهيم، به ريشه ها بپردازيم و كاري كنيم كه اصلادعوا ايجاد نشود؟
     سردفتر به عنوان مشاور معتمد، مشاوري كه هم مورد اعتماد جامعه است و هم مورد اعتماد اشخاص، مي تواند به عنوان ناصح و هدايت كننده در معامله دخالت كند و زمينه ايجاد اختلاف آينده را از بين ببرد. اين نقش سردفتر بسيار اهميت دارد. من فكر مي كنم كه نقش سردفتر حتي از وكيل دادگستري به مراتب حساس تر است، براي اينكه وكيل دادگستري با پديده موجود در دادگاه برخورد مي كند و مقابلش وكيل مدافع، طرف مخالف است. آنها صحبت مي كنند، با رفقايش مشورت مي كنند و بالاخره راه حلي مناسب پيدا مي شود. اما سردفتر، اگر شرطي را درست در سند ننويسد، ممكن است دعاوي متعددي از آن ايجاد شود كه اصلاقابل پيش بيني نيست. در واقع سردفتر به شطرنج بازي مي ماند كه بايد 10 دست دورتر دست طرفش را نيز بخواند، يعني تصور كند اگر اختلافي در رويه قضايي پيش آمد سند چنان گويا و قاطع باشد كه بتواند از همه اختلاف هاي احتمالي جلوگيري كند. براي تامين اين اهداف، ماده 22 قانون ثبت بدين مضمون تدوين شد؛ همين كه ملكي در دفتر املاك ثبت شد، دولت فقط كسي را مالك مي شناسد كه در دفتر املاك اين مال به نام او است يا از طريق دفاتر اسناد رسمي به او منتقل شده است. دولت در اين ماده اعم از قوه مجريه، قوه قضاييه و قوه مقننه است، يعني دولت به معناي عام است نه به معناي خاص تا ادعا شود كه دولت به حكم قانون، مالكي را مي شناسد ولي قضاوت محاكم به گونه ديگري است. قضات محاكم هم جزو دولت و جزو قوه قضاييه هستند و جداي از آنها نيستند بنابراين وقتي قانون مي گويد دولت فقط كسي را مالك مي شناسد كه ملك در دفتر املاك به نام او ثبت شده يا از طريق دفاتر اسناد رسمي به او منتقل شده، قوه قضاييه را هم در برمي گيرد. به ويژه كه قسمت دوم مجريان و مفسران را هدايت مي كند و مي گويد مالك كسي است كه ملك به نام او ثبت شده يا از طريق دفتر اسناد رسمي به او منتقل شده است. اين تاكيد و تصريح كاملاهدف قانونگذار را بيان مي كند و نشان مي دهد كه نقل و انتقال با سند عادي قابليت انتقال را ندارد.
    شمار دعاوي كه از معاملات آپارتمان هاي ساخته نشده است شايد 10 تا 20 درصد دعاوي باشد كه در دادگستري مطرح است. دعواهاي حقوقي ديگر نيز از همين قبيل است، براي اينكه قواعد حاكم را متخصص تهيه نمي كند رابطه بساز و بفروش و خريدارانش روشن نيست.
    
    اهميت دفاتر در ثبت اسناد
     يكي ديگر از وظايف اداره ثبت، غير از دفتر املاك، ثبت اسناد است كه بيشتر به كار دفترخانه ها مربوط مي شود، همانطور كه گفتم سردفتري مقام واقعا حساسي است. سردفتر همان مقام و ماده اصلي است كه مي تواند نزاع را در دعاوي از بين ببرد. من زماني قاضي بودم. صدها پرونده در مورد تعهد به تخليه و معني عبارت سند مطرح بود. مطابق نظامنامه دفاتر اسناد رسمي آنچه قابليت صدور اجراييه را دارد مفاد سند رسمي است نه قانون. سردفتر قاضي نيست كه بتواند قانون را اجرا كند بلكه بايد در سند به طور صريح بنويسند كه مستاجر قبل از خاتمه زمان مورد اجاره موظف است كه ملك را تحويل موجر بدهد و همين شرط ساده را به عباراتي مي نوشتند كه ده ها پرونده براي تعبير و تفسير آن ايجاد مي شد. به عنوان مثال، در غالب اجاره نامه ها قيد شده بود كه مستاجر بايد عين مستاجره را همانگونه كه سالم تحويل گرفته است سالم تحويل دهد و رويه قضايي مردد بود كه تعهد ناظر به اصل تحويل است يا ناظر به كيفيت و تاريخ آن ؟ آيا هدف از شرط پيمان تعهد و تحويل عين در پايان اجاره است يا مي خواهد ضمان نقص عين را بيان كند؟ هم اكنون نيز چندين پرونده سراغ دارم كه مي پرسيدند شرطي كه در قرارداد آمده شرط تخلف از فعل است يا شرط خيار؟ اختلاف در تعبير شرط ناظر به حالتي است كه در قرارداد شرط شده است ولي معلق شده است به تخلف از فعلي كه بايد انجام گيرد. به عنوان مثال، شرط مي شود كه اگر مديوني ديون خودش را به موقع نپرداخت طرف مقابل اختيار دارد كه معامله را فسخ كند ولي براي آن مدت معين نمي كند. پس اگر اين شرط خيار شرط باشد، چون مدت ندارد هم عقد باطل است وهم شرط و اگر اين خيار تخلف از شرط فعل باشد قابليت اجرا دارد. با تحرير شرط به عبارتي كه قابل تفسير و مبهم نباشد، سردفتر مي تواند از اين دعاوي جلوگيري نمايد. قوه قضاييه اگر بخواهد از شمار دعاوي بكاهد بايد كاري كند كه از ايجاد زمينه دعوي پيشگيري كند و اينها كه گفتم از مباني مسلمي است كه از ايجاد دعاوي جلوگيري مي كند. ببينيد چقدر شما دعاوي انكار و ترديد و جعل اسناد عادي در دادگستري داريد. در معاملاتي كسي آمده با سند رسمي ملكي را فروخته و بعد آمده با قولنامه مقدم كه تاريخ آن دست خودش بوده به ديگري انتقال داده است و ادعا دارد كه ملك را قبلابه كس ديگري فروخته ام بنابراين اين ملك مال اوست و مال شما نيست. بدين ترتيب، به حيله و به اتكاي رويه قضايي اعتبار سند رسمي را از بين مي برد. وانگهي، به دعاوي مي افزايد. در دعواي اين دو خريدار چه بايد كرد؟ قولنامه قبلي مقدم است يا سند رسمي بعدي ؟ اگر بخواهيم قاعده را رعايت كنيم، چون تاريخ اسناد رسمي در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد ولي تاريخ اسناد عادي در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد بايد به سود خريدار با سند رسمي راي داد ولي اعتماد به اين ظاهر هميشه درست نيست. بايد ديد حق آنكه راست مي گويد چگونه حفظ مي شود؟ اين سره و ناسره را چگونه مي توان تشخيص داد؟ و همه اينها از نتايج نامطلوب سياست غلطي است كه قوه قضاييه پيش گرفته است. امروز جهان مصلحت هاست، جهان رفع احتياج هاست و بر فرض كه بر سر دوراهي بخواهيم يكي از راه حل ها را انتخاب كنيم نبايد سياستي را انتخاب كنيم كه به ايجاد دعاوي منتهي شود. بايد سياستي را در پيش بگيريم كه دعاوي از بين برود و براي از بين رفتن دعاوي يكي از راه هاي موثر تقويت دفاتر اسناد رسمي و احترام به سند رسمي است. طبيعي است كه مردم وقتي بتوانند معاملات خود را با سند عادي انجام دهند احتياجي به سند رسمي وجود ندارد. كدام آدم عاقلي كه مي تواند در خانه اش چند كلمه چيز بنويسد، آن را رها مي كند و به محضر مي رود؟
    نقدي كه گفتم براي اين بود كه در عين حال كه اهميت دفاتر اسناد رسمي براي جلوگيري از دعاوي مختلف را تذكر مي دهم، رهنمودهايي باشد براي قوه قضاييه. هدفمان اين نيست كه قوه قضاييه تخريب شود بلكه هدف اين است كه هدايت شود و شايد از همين مجالس نتيجه اي حاصل شود و نتيجه به پيشبرد كارها منجر شود و مردم از سرگرداني خلاص شوند.
    
    سر چشمه شايد گرفتن به بيل
    چو پر شد نشايد گذشتن به پيل
    در اين اشعار هزاران معني نهفته است. براي گرفتن نتيجه مطلوب بايد نهادي را كه سند را تنظيم مي كند و از آن دعاوي متعدد ايجاد مي شود اصلاح كرد والاوقتي دعوا ايجاد شد، گروه گروه به تعداد آمار اضافه مي شود و نيز به تعداد دعاوي. وقتي شما موانعي را كه باعث مسدود كردن دعوا است از بين ببريد، چگونه توقع داريد دعاوي كم شود؟ درست است كه جمعيت اضافه شده است. اين مشكلات را ما هم مي فهميم ولي ما بايد از ازدياد جمعيت به وسيله تمهيدات ديگري استفاده كنيم. از تراكم جمعيت در شهرها جلوگيري كنيم. مشكلات قوه قضاييه را ما مي فهميم، ولي هدايت سياست قضايي به سوي پيشگيري از دعوي است. اين را مي خواستم امروز عرض كنم و تقاضاي من اين است كه به اين حرف ها توجه دقيق كنيد، اين مسائل خيلي اهميت دارد. ما اگر آمار داشتيم مي ديديم اگر اينها را رعايت مي كردند تا چه اندازه در كم كردن دعاوي و در نتيجه بالابردن دقت قضات محترم در رسيدگي به دعاوي بيشتر مي شد.

منبع:روزنامه اعتماد ملي

 : مرتبه

+نوشته شده در سه شنبه بیستم فروردین 1392ساعت11:3 توسط سردفتر :عليرضا شاكرمي

تفكيك در عرف ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچك‌تر. به عنوان مثال، مالك يا مالكان زميني به مساحت 5 هزار مترمربع، زمين را به قطعات 200 متري تقسيم نموده كه در عرف ثبتي به اين اقدام گفته مي‌شود، آن زمين به قطعات 200 متري تفكيك شده است. ‌

 : مرتبه

1391/12/27– بخشنامه شماره 200/26421
تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال 1391

نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1391 با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست هاي مؤديان محترم موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تكريم مؤديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تكاليف قانوني براي آنان، بنا به اختيار حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي دارد:
ادارات كل امور مالياتي موظفند در مورد مؤديان مالياتي كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالياتي (فصل زمستان) سال 1391 را تا پايان روز شنبه مورخ 1392/01/31 تسليم نمايند، امكان برخورداري از بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر براي دوره مزبور و تأخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق تا تاريخ مذكور را در صورت درخواست كتبي براي مؤديان فوق الذكر فراهم نمايند. ضمناً اختيار بخشودگي صد در صد (100%) جرائم مذكور به مديران كل امور مالياتي ذيربط تفويض مي‌گردد.

 : مرتبه

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،اين جوابيه ‌در پي انتشار گزارشي با تيتر «براي خريد و فروش خودرو لازم نيست به محضر مراجعه کنيد!» تهيه و ارسال شده است كه متن نامه ارسالي كانون و پيوستهاي آن به شرح زير است:

مديرعامل محترم پايگاه خبري تابناک

با اهداي سلام و احترام

در پايگاه خبري تابناک مورخ 11بهمن1391 مطلبي منتشرشده است با تيتر «براي خريد و فروش خودرو لازم نيست به محضر مراجعه کنيد!» که متاسفانه سراسر، مشتمل بر مطالب خلاف واقع، کذب، توهين و افتراست و مي­ تواند از مصاديق تشويش اذهان عمومي باشد.

سپاسگزار خواهد بود دستور فرمائيد باتوجه به قانون اصلاح ماده1 قانون مطبوعات،مصوب جلسه علني روز يکشنبه مورخ 1388/9/8 مجلس شوراي اسلامي همين متن توضيحات کانون سردفتران(پيوست) عينا در آن خبرگزاري به اطلاع مردم برسد.

خاطرنشان مي­ کند براساس تبصره 4 ماده 23 قانون مطبوعات،کانون سردفتران و دفترياران حق خود را درجهت شكايت به مراجع قضايي درخصوص اين مطلب محفوظ مي­ داند.

مسلم آقاصفري

نايب رئيس کانون و مسئول دفتر روابط­ عمومي

چرا بايد مردم به خاطر اين همه نشر اکاذيب سرگردان شوند؟

نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي است

1- قانونگذار، جاي هيچ‌گونه ابهامي را درباره موضوع نقل و انتقال خودرو باقي نگذاشته است و با تعويض پلاک، فقط و صرفا پلاک خودرو تعويض مي‌شود و برگ سبز صادره از مراکز تعويض پلاک نيز شناسنامه خودرو است و نه سند مالکيت و نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي در دفاتر اسناد رسمي الزامي است.

براي مزيد اطلاع لازم به ذکر است که 26دي­ ماه سال 89 پس از حدود يک سال بررسي­ ها و جلسات متعدد کارشناسي در کميسون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي، مرکز پژوهش­هاي مجلس، قوه قضائيه و دولت و در نهايت استماع اظهارنظر نمايندگان مخالف و موافق در صحن علني مجلس، سرانجام ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با راي اکثريت قاطع نمايندگان خانه ملت در اين روز تصويب شد و در ادامه به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيد و لازم­الاجراست و هيچ­گاه شوراي نگهبان اين قانون را رد نکرده است و آنچه در اين گزارش در اين خصوص آمده،کذب محض و نسبت دادن آن به شوراي محترم نگهبان موجب سئوال است. (پيوست1)

2- عين متن ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي چنين است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسنادرسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه کنند.»

3- متن ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي که عينا در بالا نقل شد، در مقام رفع ايراد شوراي نگهبان به سياق عبارت تبصره ماده 29 که موهم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوطه بود، به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد که انتشار عين نامه شوراي محترم نگهبان بدون هيچ­گونه توضيحي مورد درخواست است.

شوراي محترم نگهبان طي نامه­اي در تاريخ 1389/4/23 به مجلس محترم شوراي اسلامي صراحتا ايراد گرفته بود که:

باتوجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد 34 و 35 و باعنايت به سياق عبارت تبصره ماده 29 که موهم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوطه است و نظر به اينکه حسب مقررات متعدد، درآمدهائي نظير حق­الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي نقل و انتقال خودرو پيش­ بيني و  مخارجي نيز از اين محل درنظر گرفته شده است و از اين حيث که آيا ثبت رسمي معاملات اتوموبيل بايد صورت گيرد يا خير و بالنتيجه آيا درآمدها و حقوق مذکور وصول مي­ گردد يا خير ابهام دارد. (پيوست2)

4- لازم به يادآوريست که قوانين علي ­الاطلاق امري اند مگر آنکه درخود قانون فرد يا افرادي مستثني شوند. بر اين اساس، ماده29 يادشده امرکرده­ است که انتقال مالکيت به موجب سندرسمي بايد در دفاتر اسنادرسمي انجام شود.

5- اصولا در کجاي قوانين خصوصا ماده 29 مورد نظر، به نيروي انتظامي اجازه داده شده است که سند صادر کند که حال بحث شود که سند آنها رسمي است يا غير رسمي وکافي است يا ناکافي. مطلقا چنين حقي براي نيروي انتظامي وجود ندارد.

6- صدور سند رسمي، وظيفه قانوني دفاتر اسناد­رسمي و در صلاحيت آنهاست کما اينکه صدور گذرنامه، در صلاحيت نيروي انتظامي و صدور شناسنامه در صلاحيت سازمان ثبت احوال است. حال اگر حين تشريفات قانوني صدور، نياز به استعلام و يا عمليات مقدماتي اداري در نهادي ديگر است، به اين معنا نيست که آن نهاد پس از انجام آن تشريفات مقدماتي، اقدام مرحله­ي نهايي که قانون ضروري دانسته را انکار کند و اين­طور برداشت کند که صلاحيت انجام مرحله بعد را نيز دارد.

7- درخصوص آنچه در گزارش آن سايت خبري آمده که پرداخت هزينه ­هاي سند رسمي نقل و انتقال خودرو را اختياري عنوان کرده است، براي چندمين بار اعلام مي­دارد:

ازجمله هزينه­ هايي که به نقل و انتقال خودرو تعلق مي­گيرند براساس قانون، ماليات نقل و انتقال و حق­الثبت و حقوق عمومي و موارد قانوني هستند که بخش اصلي و عمده­ ي هزينه­ هاي ثبت سندرسمي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي بوده (حدود 85%) و طبق طبق تبصره1 ماده42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات نقل و انتقال.

خودرو به فروشنده تعلق مي­گيرد و اخذ ماليات نقل و انتقال خودرو طبق ماده42 قانون ماليات بر ارزش افزوده برعهده دفاتر اسناد­رسمي است. (پيوست3)

ماليات نقل و انتقال خودرو، مالياتي است که قانونگذار در همين ماده42 صدرالاشعار، چگونگي دريافت، استثنائات، جرائم و مسئوليت­هاي مرتبط با دريافت آن را احصاء کرده و همه اينها در محدوده تکاليف و وظايف دفاتر اسناد رسمي است و سردفتر نسبت به آن مسئوليت مدني و کيفري و انتظامي دارد و پاسخگوست.

ماليات نقل و انتقال خودرو نيز مانند همه انواع ماليات­هاي ديگر حق جامعه است و اجباري است و اصولا مگر پرداخت ماليات و حقوق عمومي، اختياري­ اند؟

ماليات نقل و انتقال خودرو پس از وصول توسط دفاتر اسناد رسمي براساس قانون، به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز شده و حق ­الثبت به حساب بودجه عمومي کشور واريز مي­شود که از اين مبلغ نيز حسب آنچه قانون تعيين کرده، 42% به هلال احمر و 8% به شهرداري تعلق مي­ گيرد که بخشي از بودجه عمراني کشور است و اين وجوه طبق قانون حتي در موارد تنظيم اسناد وکالت هم بايد پرداخت شود و حتي ريالي از آنها نه به سازمان ثبت و نه به دفاتر اسنادرسمي تعلق ندارد.

8- به آن سايت محترم خبري يادآوري مي­ نمايد که همانطور که در بند يک گفته شد، موارد مطرح شده در اين گزارش، قبلا بارها و بارها به اشکال مختلف مطرح شده­ اند و طرح دوباره اين موضوعات، دو سال پس از تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي جاي سئوال دارد آن هم درحاليکه اين اظهارات، از نظر قانون و رسميت نقل و انتقال خودرو محل اشکال است و مورد مخالفت صريح معاون محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزير محترم دادگستري نيز قرارگرفته است(پيوست4) و مي­ تواند سبب جلوگيري از وصول ماليات و حق ­الثبت(حقوق عمومي) و کاهش درآمدهاي دولت شود.

9- قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مربوط به ترانزيت خودرو يا کالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران است و هيچ ارتباطي به نقل و انتقال خودرو ندارد. (پيوست5)

اين ماده، ابتدا چنين بوده است: «ماده22- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهينامه بين­ المللي، پلاک ترانزيت و دفترچه مالکيت براي رانندگان و کاميون­هايي که قصد فعاليت در خطوط بين­ المللي دارند، با پيشنهاد سازمان حمل و نقل و پايانه­ هاي کشور صادر نمايد.» نظر شما را به مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي درهنگام تصويب اصلاحيه ماده 22 و عين اظهارات نماينده دولت جلب مي­ کنيم.(پيوست6)

نماينده دولت/ مسعودپور (معاون حقوقي رياست جمهوري)

«بسم الله الرحمن الرحيم  سلام عليكم و رحمة الله

ترديدي نيست كه ما عبور و مرور و حمل و نقل فرامرزي را در كشور داشتيم و داريم، آنچه كه در ماده 22 قانون حمل و نقل سابق يعني صدور گواهينامه رانندگي و «كاپتاژ» كاملاً بروز داشته مسؤوليت اسناد مالكيتي قيد و ذكر شده بود.

سه سطر پايين ماده 22 پيشنهاد مصوبه كميسيون درواقع بعد از ورود خودروها و كاميونهاي مربوط به بخش توريست و بخش ترانزيت نظارت انتظامي كاملي بر آنها شايد نبود كه البته مربوط به بخش انتظامي هم نبود. لذا ماده22 كنوني آمده وظايف را به دو بخش تقسيم كرده، بخش اول بوده كه قبلاً هم بوده، بخش دوم «كاپتاژي» مسؤوليت صدور اسناد آنچه كه قبلاً در قانون بروز و ظهور نداشته، نظارت و برنامه ­ريزي توسط بخش خصوصي سازمان جهانگردي بر حمل و نقل براي توريسم و براي ترانزيت، عمده اصلاحي كه در ماده صورت گرفته به اين جهت است. بنابراين چون لايحه است، دولت موافق است كه عزيزان هم بزرگواري بفرمايند و به لايحه رأي بدهند. والسلام عليكم»

10- درخصوص اشاره به لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري مصوب شوراي انقلاب در مرداد سال 59، در متن گزارش، موجب شگفتي از اين همه بي­ دقتي نويسنده گزارش فراهم­ شد. يادآوري مي­ نمايد که لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري مصوب شوراي انقلاب، در ماده 35 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي لغو شده است! تمسک به يک قانون لغو شده براي استدلال، را چه مي­ توان نام نهاد؟

 : مرتبه

دیدار صمیمی دکتر تویسرکانی معاون محترم قوه قضایئه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هیئت همراه آقایان شاهرخیان معاونت محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و آقای بکائیان معاونت محترم املاک و آقای طاهر زاده مدیرکل محترم حفاظت اطلاعات سازمان ثبت و آقای مقدس مدیر کل بازرسی سازمان ثبت با حضور رياست  محترم و  دلسوز و توانای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان جناب آقای مهدی اقبال با  کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان  و  واحدهای ثبتی تابعه و سران دفاتر اسناد رسمی در روز سه شنبه مورخ ۳/11/91 صورت پذیرفت . این نشست بعد از نماز ظهر با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز و  سپس مدیر کل محترم  ثبت اسناد و املاک خوزستان جناب آقای اقبال ضمن خوش آمد گویی به رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و هيئت همراه و مسئولین و روسای دادگستری استان و کلیه کارکنان و پرسنل ثبت و سران دفاتر اسناد رسمی به تشریح فعالیتهای گسترده و اقدامات تخصصی ثبتی صورت گرفته  در این استان پرداخت و عنوان نمودند : اين استان با داشتن ۱۷ واحد ثبتی و ۳۱۹ دفتر خانه اسناد رسمی  و ۹۸ دفترخانه ازدواج و ۲۴ دفترخانه طلاق و با توکل به خدا و استناد و تکیه به رویکرد های ثبت نوین ، در راستاي تحقق این آرمانها وسياستها  تلاش مضاعف نموده و مینماید  ، سپس جناب آقای  دکتر تویسرکانی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  با توصیف اینکه  خوزستان کربلای ایران  و مشهد شهداست افزود  خوزستان  حماسه ساز ۸ سال دفاع مقدس بوده  و طی آن از کلیه حضار و پرسنل و کارکنان ثبت و دفاتر اسناد رسمی استان بجهت تلاش و همراهی و همدلی در پیشبرد سیاستهای راهبردی و برون رفت از مشکلات فراروی این مهم تشکر و قدر دانی نمود و در این مورد خاطر نشان فرمودند : همانطور که می دانیم سازمان ثبت اسناد و املاک محل رجوع آحاد مردم است و سازمان ثبت خدمات بسیار گسترده و فراوانی را در جهت خدمت رساني به مردم انجام میدهد و تمامی افراد و مجموعه سازمان ثبت نسبت به ارائه خدمات ثبتی به مردم شرعا" پاسخگو ميباشند و همه همکاران و پرسنل این مجموعه خدمت رساني به مردم را وظیفه شرعی خود ميدانند  و راه  برون رفت از مشكلات فرا روي ثبت نوين و الكترونيكي را تلاش ُهمدلی ُ هوشمندی و همکاری و مجاهدت تمامي همكاران در تمام بخشهاي سازمان ثبت  دانست و اشاره نمودندُ با توجه به اینکه  تاکنون سازمان ثبت اسناد و املاک سابقه ای بیش از ۱۰۰ سال فعالیت را گذرانده  ولی با توجه به رشد و توسعه شهر ها  و جمعیت و افزایش مسئولیتها و وظایف و گسترش خدمات و متاسفانه ثابت بودن منابع و امکانات‌، در آینده این پدیده ُبجهت ارائه خدمات ثبتی ما را به بن بست خواهد کشاند ، بنابراین  میبایست یک تصمیم تاریخی صورت مي پذيرفت که آن  همانا روی آوردن به ثبت نوین و به تعبیری بازنگری در فرایند و خدمات و اجرای سیاست های راهبردی و برنامه ریزی در بهبود شرایط ثبت بود تا به عنوان یک محور برای  نيل به اهداف متعالي قرار گیرد   و از  آحاد همکاران و در مجموعه ثبت و سردفتران اسناد رسمي خواست که دورنمای اهداف سازمان ثبت را درک کنند و ببینند نقطه مطلوب گامهای سازمان کجاست تا بوسیله شناخت و درك آنها به مقصد مطلوب برسيم و همچنین افزود که سازمان ثبت در تمام حوزه های فعالیت های خود ،  اعم از تثبیت مالکیت اموال غیر منقول و امور املاک و حوزه امور اسناد شامل دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری یا در هر يك از حوزههاي  اجراء و غيره در حال تحول و گذار از مرحله سنتی به مرحله نوین و الکترونیکی است و چنانچه این اهداف محقق گردند ،  باعث کاهش شدید مراجعات مردم و رفع تردد ها و کاهش هزینه ها خواهد شد . دکتر تویسرکانی خاطر نشان کرد که سالانه  بیش از  ۳۵ میلیون از مجموع خدمات ثبتی از سوی سازمان ثبت و بیش از ۱۰۰ میلیون خدمات ثبتی از سوی دفاتر اسناد رسمی  با حضور فيزيكي  مردم در مجموعه ثبت اسناد و املاک کشور صورت ميگيرد  که با الکترونیکی شدن و راهبری نمودن ثبت نوین مراجعات غیر ضروری مردم به دستگاهای اجرایی ثبتی حذف و موجب  عدم بروز آسیب به منابع انسانی و  حفظ سلامت اداری کارکنان نیز خواهد گردید و خبر داد  که در آینده بدنبال هوشمند کردن خدمات در تمام حوزه های ثبتی میباشیم  .و در ادامه بحثها پیرامون  تشکیل کانون سردفتران و دفتر یاران در استان خوزستان نیز اعلام فرمود كه این استان  با توجه به داشتن پتانسیل مطلوب  و توان لازم ميتواند داراي كانون سردفتران و دفتر ياران مستقل باشد و در این مورد قول مساعد داد و گفت: عليرغم اعلام قبلي خود که در  قانون اصلاحی دفاتر اسناد رسمی نیز آمده و در مجلس شورای اسلامی نیز در حال بررسی است ، ما ميتوانيم بخش عمده اي از  وظایف کانون مرکز را به کانونهای هر استان  محول کنیم و همجنين  در خصوص آن بخش از وظایف ملی که کانون مرکز انجام میدهد، گفت : كانونهاي هر استان میتوانند با تشكيل شورای سردفتران منتخب در  هر استان نسبت به آن بخش هم اقدام نمايند . ایشان در ادامه افزود  در آينده دفاتر اسناد رسمي به عنوان دفاتر پيشخوان خدمات قضايي معرفي خواهند گرديد و در اين راستا نيز تعامل و تبادل ارتباطي با مجموعه ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق و بخش اجرا  دستگاه قضايي و سازمانهايي كه نيازمند تبادل اطلاعات مرتبط  هستند به شكل الكتونيكي و تحت شبكه اينترنتي متصل صورت خواهد پذیرفت .

 : مرتبه

هفته سند رسمی و 6 دی روز سردفتر گرامی باد

 : مرتبه

همکاران بزرگوار طبق اطلاع واصله بعلت مشکلات فنی برای سرور همایش 6 دی اطلاعات ایمیل مخصوص دریافت مقالات علمی همایش دچار اختلال شده لذا از عزیزان وبلاگ نویس استدعا دارم اطلاعیه زیر را در وبلاگهای خود قرار دهید تا رهگذران فضای مجازی از موضوع اطلاع حاصل نمایند و مجددا چکیده مقالات را به ایمیل جدید همایش ارسال نمایند

متن اطلاعیه :

قابل توجه حقوقدانان محترم و همکاران عزیز که قبلا چکیده مقالات خود را به آدرس ایمیل اعلامی همایش ارسال داشته اند، و تاکنون پاسخ و اعلام وصول دبیرخانه همایش را دریافت ننموده اند، و عزیزانی که قصد ارسال مقالات خود به دبیرخانه همایش را دارند اما با مشکل مواجه می شوند؛ با توجه به بروز اشکالاتی در آدرس ایمیل اعلامی قبلی، خواهشمند است چکیده مقاله یا مقالات ارسالی خود را مجددا به آدرس ایمیل دبیر کمیته علمی همایش  M_sohrabi_b@yahoo.com ارسال نمایند.
به گزارش دبیرخانه برگزاری نخستین همایش نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی، پاره ای از اختلالات موجود در سرور، موجب ارتباط ناقص ارسال کنندگان مقالات با دبیرخانه شده از این رو، از تمامی محققان و حقوقدانان خواهشمندیم از ارسال ایمیل مقالات خود به آدرس قبلی خودداری و چکیده مقالات خود را به آدرس جدید ارسال نمایند.
در این راستا، استدعا داریم کلیه همکاران، محققان و حقوقدانانی که قبلا مقالات خود را ارسال نموده اند لیکن پاسخی از دبیرخانه همایش دریافت نکرده اند ضمن عذرخواهی، مجددا اقدام به ارسال چکیده ی خود به آدرس دبیر کمیته علمی که در متن این خبر ارائه شده اقدام هرچه سریعتر نمایند.
قابل ذکر است که دبیرخانه همایش به تک تک مقالات دریافتی، ایمیل اعلام وصول را ارسال داشته و همچنان این روند ادامه دارد و هریک از عزیزان که ایمیل پاسخ دبیرخانه را دریافت نکرده اند این موضوع باید به منزله عدم وصول چکیده مقاله ایشان به دبیرخانه تلقی گردد.
با سپاس- کمیته علمی همایش

 : مرتبه

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، قوانین نقل و انتقال سوابق بین صندوق های بیمه و بازنشستگی را مورد بررسی قرار داد و پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه ارائه کرد.

 : مرتبه

ثبت رسمی، نظم حقوقی جامعه را ارتقاء می دهد

 : مرتبه

از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامه ای «دستورالعملهای اجرایی عقد استصناع و عقد خرید دین» را برای اجرا به کلیه بانکهای دولتی، ‌غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامه ای «دستورالعمل های اجرایی عقد استصناع وعقد خرید دین» را برای اجرا به کلیه بانکهای دولتی، ‌غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: براساس مصوبه یک‌هزار و یک‌صد و بیست و هشتمین جلسه مورخ بیست و پنجم تیرماه سال نود شورای پول و اعتبار مقرر شد؛ به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص انجام عملیات حسابداری مربوط به اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور در شبکه بانکی کشور و در راستای اعمال صحیح تسهیلات اعطایی یاد شده در حسابها و دفاتر مالی بانکها و مؤسسات اعتباری «دستورالعمل حسابداری عقد استصناع» و «دستورالعمل حسابداری عقد خرید دین» تهیه و در دوازدهمین جلسه مورخ بیست و ششم شهریورماه سالجاری کمیسیون مقررات ‌و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب شد. 
سرفصل حسابهای دفتر کل جدید مورد نیاز برای انجام عملیات حسابداری تسهیلات اعطایی در قالب عقود فوق‌الذکر، پیش‌تر طی بخشنامه‌های شماره 141630/91 و 141033/91 مورخ 28/5/1391 اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ابلاغ شده است. 

استصناع

استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می شود.

بانکها می توانند به منظور گسترش بخشهای تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا کنند. بانکها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می کنند.

اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگی های آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود.

در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد.
خرید دین

خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای تمامی بخشهای اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری کنند.

اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می شود که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد.

بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سر رسید اطمینان حاصل کنند. دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین در چارچوب قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

 : مرتبه

دکتر تویسرکانی  رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  گفت:

کد خبر: 80368440 | تاریخ خبر: 22/07/1391

 : مرتبه

دکتر شهریاری:دفاتر اسنادرسمی به دلیل پتانسیل خوب و دانش حقوقی به عنوان پیشخوان قضایی انتخاب شدند 

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه گفت:دفاتر اسنادرسمي به دليل پتانسيل خوب و دانش حقوقي به عنوان دفاتر پيشخوان قضايي انتخاب شدند.  به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، دكتر حميدرضا شهرياري،‌رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: دفاتر اسنادرسمي پتانسيل خوبي دارند و كارهاي قضايي را انجام مي دهند، به همين دليل اين دفاتر به عنوان دفاتر پيشخوان قضايي انتخاب شدند. اين دفاتر دانش حقوقي دارند و ما از انتخاب خود دفاع مي كنيم. 

شهریاری با اعلام این مطلب افزود: از یک و نیم سال پیش بحث ارائه خدمات قضایی به صورت الکترونیکی به شهروندان در معاونت اطلاعات و انفورماتیک قوه قضائیه کلید خورد که بر اساس آن قرار شد تا شهروندان برای گرفتن برخی از خدمات قضایی به محاکم مراجعه نکنند.  

وی با اعلام این مطلب که پیش از این نحوه تعامل قوه قضائیه درونی بود و به صورت حاکمیت با حاکمیت تعریف شده بود که ضریب نفوذ آن 83 درصد بود اظهار داشت: خوشبختانه ضریب نفوذ به 98 درصد رسیده و با آغاز به کار سامانه خدمات الکترونیکی قوه قضائیه این تعامل به حاکمیت با مردم و بالعکس تغییر خواهد کرد.   

شهریاری با اشاره به این مطلب که در سامانه ارائه خدمات الکترونیک قضایی به شهروندان چندین مرحله در نظر گرفته شده است گفت: در بخش ابتدایی شهروندان باید از قسمت ثبت‌نام استفاده کرده تا پس از ثبت‌نام امکان ارائه خدمت قضایی به آنها مهیا شود. در این سامانه و در هنگام ثبت‌نام از کاربر خواسته می‌شود تا نحوه تعامل با محکمه و دستگاه قضایی را مشخص کند که در صورت مشخص شدن می‌توان از طریق پست الکترونیک و یا تلفن برخی از اطلاعات مورد نیاز به صاحبان پرونده داده شود. 

وی افزود: پس از ثبت‌نام در سامانه افراد نیازمند داشتن یک امضای دیجیتال خواهند بود تا از طریق آن احراز هویت و اصالت آنها مشخص شود تا مطمئن باشیم به چه کسی قرار است درباره پرونده اطلاعات داده شود. خوشبختانه به تازگی با کانون وکلا نیز هماهنگی‌هایی انجام داده‌ایم تا امکان احراز هویت وکلا نیز براساس پرونده وکالت آنها فراهم شود تا مانند گذشته نیازمند نامه‌نگاری میان کانون و محاکم قضایی نباشیم. 

وی گفت: پس از ثبت‌نام و احراز هویت شهروندان وارد بخش ارائه درخواست‌های خود می‌شوند که در مرحله اول تنها امکان ثبت درخواست در محدوده مجتمع قضایی عدالت وجود خواهد داشت. 

رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که ارائه دادخواست، پیگیری دادخواست، ارائه شکوائیه، ارائه لایحه، ابلاغ، پرداخت هزینه، خلاصه موضوعات پرونده، مشاهده ردیف‌های پرونده، آخرین عنوان پرونده و همچنین محاسبه هزینه دادخواستی تعدادی از این 14 خدمت ارائه شده خواهد بود گفت: پس از اعلام درخواست از سوی شهروندان در سایت ارائه این خدمات باید درخواست کننده به یکی از چندین دفتر خدمات قضایی مشخص شده مراجعه کند تا با دادن کد رهگیری هویت آنها احراز شده و پرونده‌شان به جریان بیفتد. 

وی گفت: در فاز اول که پایلوت کار خواهد بود اين خدمات با همكاري سه دفتر اسناد رسمي و به مدت سه ماه به مرور 14 خدمت قضایی به شهروندان ارائه می‌شود تا ریسک‌های این پروسه مشخص شده و پس از مشخص شدن و رفع مشکلات امیدواریم در هفته قوه قضائیه بتوانیم در سراسر تهران این خدمات را در محاکم قضایی ارائه دهیم.در اين رابطه ميزان هزينه ها در دفاتر اسناد رسمي هنوز به طور كامل قطعي نيست و پس از پايان دوره آزمايشي مشخص مي شود. 

شهریاری گفت: برای ثبت ارائه دادخواست تاریخ یک اردیبهشت، پیگیری دادخواست یک اردیبهشت، ارائه لایحه قضایی یک خرداد، ارائه مدارک و اسناد یک خرداد و ابلاغ یک خرداد زمانی است که برای شهروندان در نظر گرفته شده است. 

وی درباره موضوع داشتن امضای الکترونیک برای احراز هویت در پروسه دریافت خدمات قضایی گفت: به دنبال آن هستیم تا نیاز به استفاده از سخت‌افزار نباشیم و صرفا امضای دیجیتال را در قالب یک سری اعداد و کلمات منحصر به یک فرد طراحی کنیم. 

معاون فناوری و اطلاعات قوه قضائیه درباره این پرسش که آیا شما نیازمند ایجاد یک ریشه اصلی برای ارائه این سرویس‌ها خواهید بود گفت: ما فعلا از همان ریشه‌ای که در وزارت بازرگانی متمرکز شده استفاده می‌کنیم زیرا آنها ریشه میانی را از ما نمی‌خواهند و به این ترتیب اطلاعات محرمانه‌ای که در سیستم ما در حال جریان است به طور محرمانه باقی خواهد ماند. 

شهریاری درباره هزینه انجام این پروژه نیز گفت: ابتدا باید بگویم ما هیچ کمکی از دولت دریافت نکردیم بجز همان بودجه عمومی که برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است. 

وی افزود: در سال 89 بیش از 8 میلیارد تومان و در سال 90 بیش از 15 میلیارد تومان هزینه در معاونت فناوری و اطلاعات انجام شد که پیش‌بینی ما این است که در سال 91 این رقم به 45 میلیارد تومان برسد البته این میزان بودجه مسائل سخت‌افزاری و نرم افزاری را توامان شامل می‌شود. 

 : مرتبه

در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه جاری آزمون اختبار از پذیرفته شدگان دفتریاری در اهواز با حضور ریاست محترم کانون سردفتران مرکز جناب آقای دشتی اردکانی و هیئت همراه برگذار شد همچنین عصر روز ۲۴ خرداد  در تالار طاووس اهواز جلسه ای با  حضور اعضای جامعه سرذفتران و دفتر یاران استان خوزستان و مسئولین ذیربط و سردفتران و دفتر یاران محترم این استان پیرامون مشکلات دفاتر اسناد رسمی و ارائه طرح و راهکارهای رفع موانع از سوی ایشان ایراد گردید که متعاقبا" گزارش تکمیلی ارایه میگردد .....

 : مرتبه

دومین نشست وبلاگ نویسان با حضور  سر دفتران و دفتریاران سراسر کشور  به میزبانی جناب آقای عبدی مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان مازندران و جامعه سردفتران و دفتریاران استان مازندران به همراه مسئولین محترم امر در تاریخ ۴ و ۵ خردادماه سال ۹۱ برگذار گردید و ضمن استفاده از مناظر زیبا و دلنشین و مصاحبت با عزیزان و همکاران و مسئو لین دلسوز  و سردفتران عزیزی که از نقاط مختلف کشور حضور بهم رسانیده بودند غبار خستگی از تن ها زدوده شد و طریق تعامل واندیشه در راستای اعتلای جایگاه و اهداف متعالی حرفه دفاتر اسناد رسمی مورد نقد و کاوش و بررسی قرار گرفت که آرزو داریم این نهال به رشد و شکوفایی بیشتر علم و اندیشه در این حیطه برسد ..انشاءالله ..

بیانیه دومین نشست جامعه وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی در شهرستان ساری

بسمه تعالی

در سایه عنایت حضرت باریتعالی و همت عالی همکاران وبلاگ نویس حوزه سردفتری و وبلاگ خوانان محترم این حوزه دومین همایش سراسری وبلاگ نویسان حوزه سردفتری در مرکز استان مازندران (ساری ) در روزهای پنج شنبه و جمعه چهارم و پنجم خردادماه سال 1391 تشکیل و تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

1- در پی پیشنهاد اکثریت قریب به اتفاق حاضرین مبنی بر تشکیل جامعه مجازی وبلاگنویسان حوزه سردفتری مقررگردید هیئتی تحت عنوان هیئت بررسی انتخاب شود ماموریت این هیئت این است که ضمن بررسی همه جانبه نسبت به فراهم کردن مقدمات و ارائه راهکارها و شرح وظایف و پیگیری امور مربوطه اقدام و نظر نهایی خود را تا جلسه آینده ارائه نمایند در همین راستا و با اکثریت آراء مسئولیت این امر به عهده آقایان طباطبائی سردفتر اسناد رسمی 3 یزد و عادلی سردفتر اسناد رسمی 84 چالوس و سلیمی سردفتر اسناد رسمی 941 تهران و احمد لو سردفتر اسناد رسمی 11 مرند و موسوی گرمستانی سردفتر اسناد رسمی 118 ساری محول گردید.

2- در جهت ترغیب و تشویق همکاران و تسهیل اطلاع رسانی و ایجاد هماهنگی و تبادل نظرات علمی و حقوقی مقرر شد تا اسامی تمام وبلاگ ها ی حوزه سردفتری تهیه و از طرق مناسب (تکثیر اسامی یا انتشار از طریق مجله کانون ) در اختیار تمامی همکاران سراسر کشور قرارگیرد .

3- با عنایت به اینکه کانون سردفتران و دفتریاران کشور نماینده رسمی دفاتر اسناد رسمی محسوب می شوند ضرورت دارد تا تعامل و همکاری لازم با این نهاد قانونی وجود داشته باشد و البته این انتظار نیز از کانون محترم می رود که تعامل متقابل با جامعه مجازی حوزه سردفتری و مجموعه همکاران و جوامع و کانونها ی استان ها را در برنامه کاری داشته باشند و در جهت دفاع از حقوق دفاتر اسناد رسمی و تثبیت جایگاه آنان نهایت تلاش خود را بکار بندند و در تصمیم گیری های خود نظرات این مجموعه را عملا" مورد توجه قراردهند.

4- در جهت حفظ حرمت ها و تثبیت جایگاه دفاتر و عنوان الهی کاتب بالعدل از مدیران وبلاگها درخواست می شود تا ضمن احترام به آرا و عقاید افراد و احترام به آزادی اندیشه و قلم و بازگذاردن باب انتقادها نسبت به کنترل کامنت هایی که تحت عناوین مجهول و توهین آمیز ارسال می شود اقدام نمایند و از ارسال کامنتهای که موجب تشویش اذهان عمومی و تخریب این جایگاه با ارزش می شود خودداری نمایند ضمنا" در جهت پیشگیری از پاره ای مشکلات قانونی و حفظ حرمت مدیران وبلاگها مدیران محترم وبلاگهای حاضر در جلسه متعهد شدند بخش توضیحات سردر وبلاگ خود (پروفایل ) را تکمیل و توضیح آن برای اطلاع عامه قید شود که این وبلاگ نظرات شخصی نویسنده و همکاران نظر دهنده بوده و استنباط نهایی آن بعهده خواننده می باشد.

5- در جهت تقویت جایگاه دفاتر اسناد رسمی و حمایت از حقوق آنها و جلوگیری از تضیییع حقوق قانونی دفاتر مقرر گردید که همکاران در مسائل مبتلابه از طریق انتشار هماهنگ مطالب در وبلاگهای مورد وثوق این حوزه راهکار و فعل واحدی را در سراسر کشور در پیش گیرند و با ایجاد وحدت رویه در عمل به مقابله با این اقدامات خلاف قانون برخیزند .

6- در راستای جلسه قبلی مقررشد تا موارد زیر مورد توجه مجدد و پیگیری قرارگیرد .

الف) پیگیری ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و راننگی و جلوگیری از استمرار قانون شکنی برخی از مراجع و نهادها.

ب) پیگیری در جهت حذف تبصره آیین نامه ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی .

ج) فعال تر شدن بازرسی کانون و جوامع در جهت حفظ حرمت دفاتر و تلاش برای اعتلای حیثیت شغلی و منزلت و شان دفاتر و رفع ایرادات در داخل مجموعه .

د) پیگیری و ارائه نظریات در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی که توسط مجلس اعلام وصول شد.

7- سومین نشست و همایش سراسری وبلاگنویسان در حوزه  سردفتری مقرر گردید در آبان ماه سال جاری در شهرستان یزد برگزار گردد که تاریخ دقیق آن متعاقبا" توسط جناب آقای طباطبائی اعلام خواهد شد . 

با آرزوی بهترینها

 : مرتبه

براساس آیة‌فوق، استنباط شده است که « ازدواج مجدد حق شرعی هر مسلمان شیعی اثنی عشری است. (آراء وحدت رویه ، برگرفته از سایت اینترنتی ghavanin.com و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمی اختیار کند، بدان شرط که بتواند عدالت بین زوجات را رعایت نماید. مردی که از احتمال ستم و بی عدالتی بین همسران خود بیم دارد، طبق سفارش آیه نباید بیش از یک همسر اختیار کند و باید به همان یک همسر یا کنیزی که دارد اکتفا نماید. « در صورت تمکن مالی » ،‌ ازدواج مجدد، حق شرعی زوج است (همان). و « در دعوی مربوط به ازدواج مجدد،‌دادگاه برای احراز قدرت مالی زوج، باید رسیدگی کافی انجام دهد.» (همان). البته اگر « زوج بدون رضایت زوجه اقدام به ازدواج مجدد نماید، مطابق مادة ۱۱ قانون حمایت خانواده، زوجه حق طلاق دارد» (همان)
«با وجود رضایتنامه رسمی زوجه، ازدواج مجدد، احتیاج به رای دادگاه ندارد» (همان). ولی «رای دادگاه به ثبت واقعة ازدواج مجدد که بدون حضور زن اول صادر شده باشد، قانونی نیست» (همان). نشوز و «‌اثبات عدم تمکین زوجه به نحو غیرمشروع موجب تجویز ازدواج مجدد برای زوج است» (همان). و « اگر زوجه حاضر به تمکین باشد، درخواست ازدواج مجدد زوج مردود است.» (همان). « اگر زوجه حاضر به تمکین نبوده و برای طلاق هم حاضر به انصراف از مهریه نباشد، درخواست ازدواج مجدد زوج قانونی است.» (همان).
« طبق ماده ۸ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۱، در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرایطی به زن اجازة درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده می شد.» (اسدی،‌ لیلا، ازدواج مجدد ، برگرفته از سایت اینترنتی :www. Dadkhahi.net/ contentid – ۲۱.html) امروزه بند ۱۰ از شروط دوازده گانه ضمن عقد در نکاحهای رسمی، که در مورد ازدواج مجدد زوج می باشد، به زن حق می دهد که در صورت تحقق ازدواج مجدد زوج حق وکالت در انتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغة ‌آن را داشته باشد و لازم نیست برای اجرای این شرط، زوجه از حقوق مالی خویش و مهریه اش بگذرد. در خصوص اینکه مقصود از ازدواج مجدد زوج، عقد دائم است یا شامل عقد منقطع هم می شود؟‌ و اینکه آیا زوجه می تواند در صورت ازدواج غیردائم زوج با دیگری، خود را مطلقه کند، نظرات متفاوتی ابزار شده است اما « رویة قضایی محاکم در حال حاضر بر این نظر استوار است که زوجة اول می تواند در صورت تحقق ازدواج مجدد مرد چه بصورت دائم و چه موقت، به استناد شرط ضمن عقد، خود را مطلقه نماید» (همان). « البته در صورتی که زوج، نشوز زوجه را اثبات نماید و دادگاه الزام به تمکین زوجه نماید ولی زوجه تمکین نکند و دادگاه، رای به صدور مجوز ازدواج مجدد نماید و یا زوجه موافقت خود را با ازدواج مجدد همسرش اعلام نماید، دیگر زوجه نمی تواند وکیل در اجرای صیغة طلاق باشد» (همان). انتخاب نوع طلاق نیز با زوجه است. یعنی دربند ۱۰ شروط ضمن عقد،‌ زوجه نوع طلاق را مشخص می کند. در صورتی که زوجه طلاق رجعی را انتخاب کند، می تواند کلیه حقوق خویش را از مهریه و نفقه از زوج طلب کند و درعوض امکان رجوع زوج، در ایام عده،‌ در این حالت برقرار است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند مطالبة مهریه نماید. در طلاق خلع، زن قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه را به عنوان فدیه به مرد می پردازد تا خود را مطلقه کند. بذل فدیه درخلع، میزانی بین مهر یامعادل آن یا بیشتر و کمتر از مهریه دارد و در طلاق مبارات، میزان آن نباید زاید بر صداق باشد( ماده ۱۱۴۷ و ۱۱۴۶ قانون مدنی ). همچنین با تحقق ازدواج مجدد مرد، زوجه می تواند براساس شرط ضمن عقد،‌خود را مطلقه کند و نیاز به اثبات عسر و حرج جهت مطلقه نمودن خود ندارد. براساس مادة ۱۱۳۰ قانون مدنی، اثبات عسر و حرج، خود موجب ایجاد حق طلاق است و نیاز به وکالت شوهر ندارد.
ب) ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین حقوقی ایران :
در قوانین حقوقی کشورمان که برگرفته از احکام فقهی اسلام است، زن، مادام که همسردارد، برخلاف مرد،‌نمی تواند ازدواج نماید. ازدواج مجدد، تنها برای زنان مجرد مطلقه و بیوه،‌ آن هم پس از سپری شدن ایام عده، تجویز شده است. اما با وجود تجویز ازدواج مجدد برای اینگونه زنان، قوانین حقوقی بصورت مستقیم و غیرمستقیم، موانعی را بر راه ازدواج مجدد زن بوجود آورده اند که این موانع تحدید کننده، مانع از تشکیل مجدد زندگی خانوادگی زن می شوند. به نمونه هایی در ذیل اشاره می شود:
۱) مادة ۱۰۲۹ قانون مدنی می گوید: هرگاه شخصی، چهارسال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ ، حاکم او را طلاق می دهد. مادة ۱۰۲۳ اشاره به این دارد که دادگاه در مورد مواد ۱۰۲۰،۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا جراید محل، اعلانی در سه دفعة متوالی و هرکدام به فاصلة یکماه منتشر نماید تا اگر کسی از غایب خبری داشته باشد به محکمه اطلاع دهد. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود،‌حکم موت فرضی او صادر می شود. درج آگهی نیز در صورت تحقق مواد ۱۰۲۰،۱۰۲۱،۱۰۲۲ صورت می گیرد. یعنی وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته باشد و در انقضاء این مدت، سن غایب از ۷۵ سال گذشته باشد. اگر غایب درجنگ مفقود شده، باید سه سال از تاریخ صلح گذشته باشد و اگر صلحی صورت نگرفته باشد،‌ باید ۵ سال از خاتمة جنگ گذشته باشد. و اگر غایب مسافرکشتی بوده، باید سه سال از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد.
با توجه به قوانین فوق،‌ اگر زنی شوهرش غایب شود، از یک سو، زن همسردار تلقی می شود، و از طرف دیگر با وجود فقدان همسرش نمی تواند شوهر اختیار کنید. از طرفی تا ۴ سال از تاریخ غیبت نگذرد، زن نمی تواند تقاضای طلاق کند. بعد از تقاضای طلاق نیز،‌ محکمه یکسال وقت برای احراز خبر از غایب تعیین می کند و در صورت عدم احراز خبر، حکم طلاق صادر می شود که زن می تواند پس از ایام عده طلاق،‌ که چهار ماه و ۱۰ روز می باشد، با دیگری ازدواج کند و براساس ماده ۱۰۳۰ ،‌ اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعه نماید،نسبت به طلاق حق رجوع داردولی بعدازانقضاء‌ مدت مزبور حق رجوع ندارد.
ملاحظه می شود زنی که حیات و ممات همسر مفقود الاثرش معلوم نیست، حتی در صورت طلاق،‌ چیزی در حدود ۵/۵ سال می بایست برای تشکیل دوبارة زندگی و ازدواج مجدد، صبر نماید. در حالی که این قوانین دست و پاگیر برای مرد وجود ندارد. همچنین است راه دیگر ازدواج مجدد زن، که صدور حکم فوت فرضی برای همسر غایبش می باشد. براساس قانون ، باید ده سال از فقدان غایب بگذرد و سن او از ۷۵ سال بعد از انقضاء مدت گذشته باشد تا حکم فوت فرضی صادر شود.
هم اکنون معضل فوق گریبان گیر زنان بَم شده است،‌که همسران خود را در زلزله زمستان ۸۳،‌ از دست داده اند،‌آسیبهای وارده بر این زنان در نشست همایش سراسری زنان و آسیب های اجتماعی در کرمان مورد بررسی قرار گرفت. در این همایش دکتر علیرضا یزدانیان استاد دانشگاه اصفهان، در خصوص تنگناهای قانونی در ازدواج مجدد این زنان، مقاله ای ارائه دادند و در این مقاله با اشاره به این مطلب که «‌چنین زنانی از یک سو همسر دارند و از سوی دیگر از همسر بی بهره هستند» و« با فقدان همسرشان نمی توانند شوهر اختیار کنند.» گفتند: « رهایی از چنین شوهری که حیات و مماتش معلوم نیست به دو طریق طلاق یا صدور حکم فوت فرضی امکان پذیر است. در قانون مدنی ایران آمده است زنی که شوهرش غایب مفقود الاثر می باشد قبل از چهار سال نمی تواند تقاضای طلاق کند. بنابراین چنین زنی باید چهار سال صبر کند و سپس تقاضای طلاق کند که دادگاه نیز بیش از یک سال وقت تعیین می کند که اگر در این مدت از شوهر خبری نشد حکم طلاق را صادر می کند و زن پس از چهار ماه و ۱۰ روز می تواند با فرد دیگری ازدواج کند. اگر در این ایام عده ، شوهر برگشت،‌ می تواند متعرض زن شود. دکتر یزدانیان در خصوص راه دوم که صدور حکم مرگ فرضی شوهر می باشد، گفت: در قانونی مدنی به تبع فقه، در این گونه موارد، فقط به آثار مالی ازدواج سرایت دارد. بنابراین زمانی که حکم مرگ فرضی صادر شود،‌زن می تواند از ارث بهره مند شود. برای صدور حکم مرگ فرضی سن شوهر ۷۵ سال و زمان مفقود شدنش ۱۰ سال و در مورد دوم مرگ بر اثر جنگ در نظر گرفته شده است. زنان جوان بَمی مشمول چنین قانونی نمی شوند. اشکال قانونی مدنی ایران این است که در صورت حکم مرگ فرضی تنها بعد مالی مانند ارث در نظر گرفته شده است. زن بمی در صورتی که این حکم برای شوهرش صادر شود تنها از اموال منقول و قیمت ابنیه ارث می برد در حالی که در بم نه اموال منقولی باقی مانده و نه ابنیه ای. صدور چنین حکمی برای زنان بمی که مشکل مفقود شدن همسرشان را دارند. از بعد مالی هیچ فایده ای ندارد. از بعد غیرمالی مانندازدواج زن نیز، قانون مدنی سکوت اختیار کرده است. حکم صادر شده در قانون مدنی ایران برای چهار یا پنج سال صبر کردن زنان برای زمانی تنظیم شده که وسایل ارتباط جمعی و ایمنی راهها وجود نداشته است. باتوجه به رشد وسایل ارتباط جمعی و امنیت شهرها، اجبار زن در صبر کردن چهارـ پنج سال برای پیدا شدن همسری که حیات و مماتش مشخص نیست، زیاد است. وی پیشنهاد کرد قانونگذار نسبت به تغییر این مدت با توجه به شرایط زمانی اقدام کند و بهتر است اینگونه زنان برای رفع مشکل خود منتظر حکم مرگ فرضی نمانند و تقاضای طلاق کنند. آنان می توانند در صورت تمایل به ازدواج مجدد تا زمان تغییر قانون، با توجه به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مبنی بر عسر و حرج، تقاضای طلاق کنند که در صورت برگشت شوهر، ازدواج دوم را از دست ندهند (روزنامه امروز، سه شنبه، ۱۵ آذر )
۲) سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج مجدد‌:‌
آراء و نظرات‌بزرگان فقه امامیه درخصوص حق حضانت مادر را می توان به ۴ دسته تقسیم کرد:
الف) دسته اول:‌که حضانت را بطور مطلق حق مادر می دانند تا زمانی که وی شوهر نکرده است. بعنوان نمونه: « شیخ صدوق براساس نقل علامه حلی عقیده دارد که حق حضانت به طور مطلق تا زمانی که مادر شوهر نکرده با وی است، و مستند رای خود را نیز این روایت دانسته است:‌ سالت ابا عبدالله (ع)عن رجل طلق امراته و بینهما ولد، اَیهما احق به قال :‌ المراة مالم تتزوج . یعنی از امام صادق (ع) سوال کردم که اگر مردی زنش را طلاق دهد و دارای فرزند نیز باشند کدام یک حق حضانت دارد ؟‌ امام فرمودند: تا زمانی که زن شوهر نکرده، مقدم بر پدر است (بندرچی، محمدرضا،‌ حضانت در فقه و قانون ـ بحثی درماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ، چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۴ ،)
همچنین شیخ صدوق از طریق سلیمان بن داود منقری از حفص بن غیاث و دیگری از امام صادق (ع) روایت کرده است:‌ از امام (ع) پرسیدم: مردی همسر خود را طلاق داده و از او فرزندی دارد. کدام یک به حق به حضانت فرزند هستند؟ فرمودند:‌ مادر، تا زمانی که شوهر نکرده است (همان). و شیخ کلینی نیز این روایت را چنین آورده است :‌از علی بن ابراهیم ، از علی بن محمد قاسانی، از ابوالقاسم بن محمد، از منقری، از امام صادق(ع) دربارة مردی سوال شد که زنش را طلاق داده، در حالی که بچه ای دارند و اینکه کدام یک بر حضانت وی مقدم است؟ امام فرمودند: مادر مقدم است البته تا زمانی که شوهر نکرده است (همان). در مستدرک الوسائل نیز به نقل از درالالی آمده است:‌پیامبر اکرم (ص) فرمودند: مادر تا زمانی که شوهر نکرده،‌ اَحَق بر حضانت طفل است و نیز آن حضرت به زنی که شوهرش او را طلاق داده بود و می خواست کودکش را از وی بگیرد، فرمودند: تا زمانی که ازدواج نکرده ای، تو اَحق بر حضانت هستی (همان).
ب) دسته دوم:‌که حضانت دخترو پسر راتا سن تمیز بطور مطلق حق مادر می داند و پس از آن ،‌ حق حضانت پسر با پدر است و حق حضانت دختر با مادر است تا زمانی که وی شوهر نکرده است. برای نمونه : « شیخ طوسی، بر این نظر است که کودک ،‌چه پسر باشد یا دختر، تازمانی که به سن تمیز نرسیده است در اختیار مادر خواهد بود و وی در این مورد،‌ مقدم بر پدر است. ولی دربارة پسر، پس از رسیدن به سن تمیز،‌ تا زمان بلوغ، در اختیار پدر قرار می گیرد، اما دربارة دختر،‌باید گفت که تا موقعی که مادر شوهر نکرده است، حق حضانت وی ادامه خواهد داشت (همان). همچنین «‌ ابن جنید اسکافی( ت ۳۸۱ ه.ق ) که معاصرشیخ صدوق است و پیش از شیخ طوسی می زیسته، می نویسد:‌ حق حضانت مادر نسبت به فرزند پسر، تا هفت سالگی ادامه دارد و پس از آن نیز اگر رشد عقلی پیدا نکرد،‌ همچنان در حضانت مادرش باقی است. ولی نسبت به دختر، تا مادرش شوهر نکرده ، حق حضانت وی ادامه خواهد داشت» (همان).
ج) دستة سوم: که حق حضانت پسر را تا ۷ سال و دختر را تا ۹ سال با مادر می داند البته تا زمانی که وی شوهر نکرده است.
برای نمونه:‌ ابن براج طرابلسی( ت ۴۸۱ ه.ق )‌که از چهره‌های مهم فقهای امامیه‌است،می‌گوید : اگر زنی از شوهرش جدا شده و فرزندی نیز از او دارد که رشید و ممیز نیست، همچنان در حضانت مادر باقی است و اگر به مرحلة رشد رسید، چنانچه پسر است ، تا هفت سالگی و اگر دختر است ،‌ تا نه سالگی ادامه می یابد و برخی دربارة دختر،‌ آن را تا سن بلوغ گفته اند. مگر آنکه مادر شوهر کند که بواسطة ازدواج، حق حضانت نسبت به دختر یا پسر ساقط می گردد (همان).
د) دسته چهارم: که حق حضانت پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی را به مادر می داند. مادة ۱۱۶۹ قانون مدنی کشورمان نیز براساس نظر فقهای امامیة دستة چهارم صادر گردیده است که می گوید: برای نگاهداری طفل، مادر تا ۲ سال از تاریخ ولادت او الویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت،حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود. البته قانونگذار به زعم خود،‌ بعدها سعی نمود این قانون را عادلانه نماید. لذا به اصلاح قانون فوق پرداخت و بدین منظور مجلس شورای اسلامی، با تلاش فراکسیون زنان در صدد برآمد تا حضانت کودکان را بدون تفاوت دختر و پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بسپارد. اما این قانون که مورد تائید فقهای شورای نگهبان قرار نگرفت به مجلس بازگردانده شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و آن نهاد، این مصوبه را با کمی اصلاحات بدین صورت در آورد که :‌ برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند،‌مادر تا سن هفت سالگی الویت دارد و پس از آن با پدراست.
ـ تبصره : بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

البته براساس ماده ۱۱۷۰ ق.م اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهدبود. « به عبارت دیگر شوهر کردن مادرحق تقدم او را نسبت به پدر از بین می برد، اما در صورت فوت پدر،‌ حضانت در هر حال با مادر است و شوهر کردن در آن اثر ندارد. و سقوط حق حضانت مادر، در صورت حَیات پدر است. و برخی عقیده دارند که قانون از این جهت ناقص است که ازدواج مجدد پدر طفل را موجب سقوط حق حضانت از طفل نمی داند، حال آنکه رفتار نامادری با طفل نیز ممکن است سلامت و تربیت طفل را به خطر اندازد (صادقی، مریم، بررسی مساله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه (۱)، برگرفته از سایت اینترنتی: www. Isu.ac.ir/publication/ Neda-ye-sadig).
براساس قوانین حضانت، ملاحظه می شود که ازدواج مجدد زنی که از همسر اول خود دارای فرزندانی است، موجب سلب حضانت فرزندانش از وی می شود. و این یکی از قوانینی است که به صورت غیرمستقیم زن را از ازدواج مجدد منع می کند. زیرا زن برای از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است رنج تنهایی را بر دوش کشیده و از ازدواج مجدد سرباز زند و خود را از تشکیل زندگی دوباره در ایام جوانی محروم نماید. ناگفته بر همه پیداست اثرات سوء روانی، اجتماعی، اقتصادی این امر بر زن تا به چه حد است و گاه جبران آن امری بس مشکل است. در صورتی که ازدواج مجدد مردِ مطلق، با وجود داشتن فرزندان، موجب سلب حضانت از وی نمی شود. اگر قانونِ عدم ازدواج مادر در حین حضانت، به جهت مصالح طفل است، این سوال مطرح می شود که چگونه آثار سوء وجود ناپدری در قانون در نظر گرفته شده است، ولی وجود آثار سوء با حضور نامادری در نظر گرفته نشده است؟ در صورتی که آنچه از بدرفتاری نامادری در ازدواجهای دوم می بینیم و می شنویم، بسیار بیشتر از آن است که در مورد ناپدری می شنویم. سوال دیگر آن است که چگونه فقهای امامیه برای رهایی مرد از رهبانیت و یا ورطه کمونیسم جنسی ، یا علل طبیعی زن مانند نازایی، با یائسگی و احتیاج مرد بفرزند و یا ارضای جنسی، حکم به ازدواج موقت یا تعدّد زوجات برای مرد می دهند (مطهری، ۱۶۰ و ۹۳). و یا چند زنی را به عنوان حقی برای زنان محروم از ازدواج، به جهت فزونی عدد آنان بر مردان و تکلیفی برعهدة مردان و زنان متأهل طرح می کند (همان). و به اینگونه ، مجوز چندزنی و ازدواج موقت را برای مردان صادر می کنند اما به فکر رهبانیت زنان و افتادن آنها در ورطة کمونیسم جنسی نیستندو زنی که شوهرش مفقود شده است باید ۱۰ سال صبر کند و تمایلات جوانی خود را مهار کند تا بتواند حکم فوت فرضی بگیرد و مجددا شوهر کند و یا ۵/۵ صبر کند تا حکم طلاق گرفته و زندگی مجددی را تشکیل دهد. چگونه است که ارضای جنسی زن اینجا در نظر گرفته نشده است؟ و زن بعد از طلاق اگر بخواهد مجددا ازدواج کند و به تمایلات خویش پاسخ بگوید، باید خود را برای ضربة سهمگین عاطفی دوری از فرزندان و ساقط شدن حق حضانتش بر اطفال آمده نماید. حقیقتاً قانونگذار چه پاسخی در این مورد دارد؟‌
۳) ماده ۶۱ قانون امور حسبی می گوید: پدر یا مادر مهجور، مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. همچنین در ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی آمده است که : هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است، شوهر اختیار کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزة اقامت خود یا نمایندة‌ او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نمایندة او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای قیّم جدید و یا ضّم ناظر کند.
در مادة بعدی یعنی ۱۲۵۲ گفته شده است که : در مورد مادة قبل اگر قیّم ازدواج خود را در مدت مقرر به دادستان یا نمایندة او اطلاع ندهد، دادستان می تواند تقاضای عزل او را بکند.
همانطور که ملاحظه می شود، ازدواج مجدد زن موجب سلب قیمومت می گردد و این یکی دیگر از قوانینی است که موجب می شود به صورت غیرمستقیم در ازدواج مجدد زن مانع ایجاد گردد. زن برای احراز قیمومت و عدم سقوط و سلب آن، مجبور است خود را برای همیشه از تشکیل زندگی مجدد محروم نماید.
۴) ماده ۹۴۴ قانون مدنی می گوید:‌ اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض بمیرد، زوجة او ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.
براساس این مادة قانونی زن با ازدواج مجدد،‌حق ارث را از دست می دهد. با توجه به اینکه بعد از فوت پدر حضانت طفل با مادر خواهد بود و ازدواج مجدد مادر در این حضانت تاثیری ندارد. قانون گذار این آینده نگری را در مورد مخارج اطفال نداشته است. حق ارث زن می تواند با عدم مساعدت و تکفل مالی شوهر دوم، مخارج اطفال را تامین کند. این هم قانونی دیگر است که غیر مستقیم در ازدواج مجدد زن مانع ایجاد می کند.
۵) ماده ۶ از قانون زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱ می گوید: در صورت ازدواج ، رجوع، یا تحت تکفل قرار گرفتن زنان و دختران ،‌ مقرری مشمولان قطع می شود و ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی می گوید:‌ عیال دائم بیمه شدة متوفی، مادام که شوهر اختیار نکرده است،‌حق دارد دریافت مستمری متوفی را بگیرد.
▪ تبصرة۱ :‌ همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده اند ( عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجددا به آ‌نها مستمری پرداخت خواهد شد.
این سوال در اینجا مطرح می شود که چرا زنی که یک عمر با همسرش زندگی کرده است و در شداید و مصائب زندگی در کنار او بوده و از آن زندگی سهم دارد و کارکرد خود را بدون توقع دریافت مزد در اختیار همسر و فرزندانش قرار داده است، حال باید از حقوق و مقرری بعد از فوت همسرش به خاطر ازدواج مجدد، بی نصیب باشد. متاسفانه کوتاهی قانونگذاران در تبیین حدود و حقوق زنان، راه را برای بازنگری قوانین این چنین که ظلم به جمعیت زنان است را،‌ بسته نگه داشته است.
۶) طرح بیمة طلاق که با هدف تامین اجتماعی زنان مطلقه ای است که تنها با افراد تحت تکفل خویش زندگی می کنند و همچنین ایجاد شرایط عادی زندگی برای زنان مطلقه، باز تا زمانی زنان مطلقه را تحت پوشش می گیرد که توان پوشش افراد خانواده یا ازدواج مجدد را نداشته باشند (روزنامه همشهری، ۶ بهمن ۱۳۸۲ برابر با دوشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶. www.irankhabar.com/head lines/ detailed/ ۱۶۶۹۴.html).
۷) یک مشکل دیگر که برای ازدواج مجدد زنان مطرح می گردد. تشکیک در نَسَبِ طفلی است که بعد از انحلال نکاح بدنیا می آید و این خود مانعی دیگر بر ازدواج مجدد زنان است. ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی می گوید:‌ هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده باشد و از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد. مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه و یا بیشتر از ده ماه گذشته باشد. در مادة بعدی یعنی ماده ۱۱۶۰ می گوید:‌در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل،‌ الحاق او به آن شوهر ممکن است. در صورتی که مطابق مواد قبل، الحاق به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.
همانطور که ملاحظه می شود، زن برای جلوگیری از مشکلات و مسائلی که دربارة نسب طفلش ایجاد می گردد باید از ازدواج مجدد سرباز زند و اگر ازدواج مجدد نماید باید فشارها و مشکلات ناشی از تشکیک در نسب طفلش را پذیرا گردد. همانطور که می بینیم قوانین مدنی کشورمان، مواد قانونی را به گونه ای صادر نموده است که انجام و عدم انجام آن هریک به شکلی برای زن مشکلاتی راایجادمی نماید و زنان در بسیاری موارد حاضرند از ازدواج مجدد چشم بپوشند و مشکلات ناشی از این چشم پوشی را تحمل نمایند.

مقاله از:دکتر نادر

 : مرتبه

شماره203363                                                    26/12/1386

وزارت دادگستري

        قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 194514/797 مورخ 12/12/1386 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مكرر آن

        ماده واحده ـ ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 به شرح زير اصلاح و ماده (34) مكرر آن حذف مي‌گردد:
        ماده34ـ در مورد كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غيرمنقول، درصورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار مي‌تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم‌كننده سند، درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي‌نمايد.
        تبصره1ـ در مواردي هم كه مال يا ملكي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي‌شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهدشد.
        تبصره2ـ نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهدرسيد.
        تبصره3ـ اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه‌هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي - جلسه ۴۰۸ در ارتباط با تصویب این قانون

آدرس این مطلب :


INP_Nuke © IranNuke.com

 : مرتبه

سوال :

۱- آیا قانون تملک آپارتمانها کلا " از قوانین آمره است ؟

۲- آیا با توافق هم مالکین مشاعی میتوانند استفاده از قسمتهای مشاعی را به سایر مالکین مشاعی واگذار نمایند ؟

۳- آیا امکان واگذاری حق استفاده از قسمتهای مشاعی در سند رسمی وجود دارد یا خیر ؟ و چنانچه وجود دارد آیا میتوان سند مذکور را فسخ کرد ؟

پاسخ :

الف ـ  قانون تملک آپارتمانها در بعضی موارد آمرانه است و این موارد در متن قانون ذکر شده است بطوری که قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق بر خلاف آنرا مشخص کرده است ، مانند ماده ۳ این قانون ( قانون تملک آپارتمانها ) که اشعار میدارد « حقوق هر مالک در حقوق اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری میباشد » از متن مذکور چنین بر می آید که حقوق مالکانه قسمتهای اختصاصی و اشتراکی که در مواد (۱ و ۲) که اشعار میدارند ماده ۱ - مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است ( مالکیت قسمتهای  اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک ) ماده ۲ نیز اشعار میدارد : قسمتهای مشترک در این قانون عبارت است از قسمتهایی از ساختمان که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت  قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد . بطور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده  نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده ، از قسمتهای مشترک محسوب میشود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد » به آن اشاره شد ، قابل تفکیک و انتقال نیست ولی این امر مانع از آن نمیشود که هر مالکی با بقای مالکیت خود در قسمت مشترک حق استفاده از قسمت های مشترک خود را مثل استفاده از حیاط یا پارکینگ را از خود سلب و به مالک دیگر ساختمان که امکان استفاده بهتر از قسمتهای مذکور را دارد واگذار نماید ، این اقدام موجب انتقال مالکیت وی بر قسمتهای اشتراکی مذکور نمیشود و در نتیجه مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها ندارد .

ب ـ از آنچه  در بند الف معروض گردید مالکین طبقات اول و دوم میتوانند حق استفاده از حیاط مشاعی را به موجب سند عادی یا رسمی از خود سلب و به مالک طبقه همکف واگذار نمایند .

ج ـ چنانچه حق استفاده از حیاط مشاعی  برای مالک طبقه همکف بترتیب مذکور در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفین ، موجه نمی باشد.

نظریه شماره ۲۲۷۰- ۷      ۳۱-۳-۱۳۸۸ روزنامه رسمی شماره ۱۷۵۱۲ مورخ ۲۷-۱-   ۱۳۸۴          کد ۷۰۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر خرداد ۱۳۸۷

 : مرتبه

مورخ بیست و دوم آبان 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوم آذر1390 به تائید شورای نگهبان رسید، بند "و" ماده 10 حذف شد. 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی تأکید کرد: بند"و"، پیش از این مقرر می داشت: "ثبت هرگونه نقل و انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم وغیرمستقیم در دفاتر اسنادرسمی نیاز به بررسی وضعیت مشمول دارد."

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی افزود:‌ سرانجام پس از رایزنی ها و کار کارشناسی چندین ماهه ای که باحضور مسئولین و کارشناسان کانون سردفتران و دفتریاران و ستاد کل نیروهای مسلح در کمیسیون مربوطه صورت گرفت، مجلس شورای اسلامی به منظور رفع معضلات و تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسنادرسمی، بند «و» را حذف کرده و بنابراین با اجرای این قانون از این پس انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی نیازی به تعیین تکلیف سربازی و ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت ندارد. بنابراین افراد ذکور که به سن قانونی 18 سال تمام رسیده باشند می توانند بدون کارت پایان خدمت وظیفه عمومی نسبت به جابه‌جایی و نقل و انتقال و تنظیم هرگونه سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی اقدام کنند.

دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: ‌پیش بینی می شود با این اقدام مجلس، جلوی تخلفات مربوط به وضعیت مشمولین در ارتباط با امور ثبتی و نقل و انتقال گرفته شده و گامی مهم در راستای ترویج سندرسمی در جامعه برداشته شود.

http://www.notary.ir

 : مرتبه

رای واحدهای مسکونی‌مهر «سند اعیانی» صادر می‌شود و مالکیت «اعیان» قابل «معامله» است.

گروه مسکن- فرید قدیری: رییس سازمان ملی زمین و مسکن –نهادی که مالک زمین‌های 99ساله است- در پاسخ به گزارش دیروز

«دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر اینکه هیچ اقدامی برای ممنوع‌المعامله کردن مسکن‌مهر مطرح نیست، اعلام کرد: واحدهای مسکونی مهر بعد از تحویل به متقاضیان و انتقال سند به نام آنها، ملک خانوارها محسوب شده و افراد مطابق قانون مالکیت، می‌توانند در حکم «صاحبخانه» نسبت به هر نوع استفاده شامل سکونت یا نقل‌وانتقال این واحدها اقدام کنند، اما تا قبل از صدور سند محضری به نام متقاضی، خرید‌وفروش آن غیرقانونی است.
احمد اصغری مهرآبادی با اشاره به اینکه برای نحوه مالکیت مسکن‌مهر ضوابط خاصی وجود دارد، گفت: خریدوفروش این واحدها تفاوتی با سایر آپارتمان‌های مسکونی دارد که علت آن به مالکیت زمین مربوط می‌شود. در مسکن‌مهر، مالک زمین دولت است و واحدها روی زمین‌هایی که دولت به صورت 99ساله به متقاضیان اجاره داده، احداث شده‌اند به همین خاطر با هماهنگی‌هایی که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده‌ایم، هم‌اکنون در دفترخانه‌ها برای این آپارتمان‌ها «سند اعیانی» صادر می‌شود؛ به این معنی که «سند عرصه» که مالکیت زمین را مشخص کرده به ‌نام دولت باقی می‌ماند اما «سند اعیان» که در آن مالکیت واحد مسکونی‌مهر به نام متقاضی منتقل شده، به افراد تحویل داده می‌شود.
رییس سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تصریح کرد: متقاضیان مسکن‌مهر بعد از اینکه واحدها تحویلشان می‌شود صاحب و مالک اعیان این آپارتمان‌ها هستند به این معنی که به غیر از زمین، سازه و واحدمسکونی به مالکیت متقاضی منتقل می‌شود.
مهرآبادی همچنین افزود: خرید‌وفروش این واحدها نیز در حد اعیان مجاز است، اما برای فروش باید از بابت قرارداد اجاره زمین که دولت با آنها منعقد کرده، هماهنگ کنند تا در صورت لزوم، اجاره‌نامه زمین به نام مالک جدید تنظیم شود.
وی همچنین گفت: در زمان ساخت واحدهای مسکونی‌مهر، زمین‌های 99ساله در رهن بانک قرار داشت تا به اعتبار زمین، تسهیلات ساخت پرداخت شود اما هنگام تحویل این واحدها به متقاضیان، سند عرصه فک‌رهن می‌شود و بعد از آن، سند اعیانی به‌نام فرد متقاضی صادر خواهد شد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» سازمان ملی زمین‌ومسکن، تامین‌کننده زمین‌های 99ساله برای مسکن‌مهر بوده و حالا عملا مالک همه این زمین‌ها به حساب می‌آید.
«دنیای‌اقتصاد» دیروز در گزارشی با اشاره به نصب یک بیلبورد در یکی از شهرهای جدید اطراف تهران حاوی متن «ممنوعیت خرید و فروش مسکن‌مهر» نوشت: در حالیکه قانون، مسکن‌مهر را ممنوع‌المعامله نکرده، اما طبق یک بخشنامه‌ داخلی، این واحدها از خرید‌وفروش منع شده‌اند.
اما پیگیری‌های روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» از رییس سازمان ملی زمین و مسکن نشان داد همان‌طور که پیش‌تر پیش‌بینی شده بود، هشدار نوشته شده در بیلبورد نصب شده در شهرهای جدید، فقط مختص انبوه‌سازان است که طبق قانون، سازنده‌های مسکن‌مهر حق فروش واحدها بدون هماهنگی با دولت را ندارند. انبوه‌سازان مسکن‌مهر باید واحدها را فقط به افرادی که دولت به عنوان متقاضی واجدشرایط معرفی می‌کند، تحویل دهند.
رییس کانون سردفتران نیز در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هم‌اکنون در دفترخانه‌ها کار صدور سند محضری برای واحدهای مسکونی‌مهر در جریان است و با هماهنگی‌های به عمل آمده، هزینه تحریر سند برای مسکن‌مهر را به دلیل رعایت حال خانوارهای کم‌درآمد، مشمول 50 درصد تخفیف کرده‌ایم.
خانوارها مالک انتفاع هستند
رییس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران نیز اعلام کرد: خرید‌وفروش مسکن‌مهر برای خانوارهایی که این واحدها تحویلشان می‌شود مجاز و قانونی است.
مصطفی قلی خسروی افزود: دولت با تحویل مسکن‌مهر به متقاضیان، حقی برای افراد ایجاد می‌کند و به هیچ‌وجه کسی نمی‌تواند ممانعت از حق کند.
وی تصریح کرد: مالکیت در اسلام محترم است و خانوارهای صاحب مسکن‌مهر در واقع مالک انتفاع این واحدها هستند و می‌توانند این واحدها را معامله کنند.
مسکن‌مهر شبیه واحدهای وقفی
رییس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران در ادامه گفت: واحدهای مسکونی‌‌مهر چون روی زمین‌های 99ساله ساخته می‌شود، شبیه آن دسته از واحدهای مسکونی داخل شهرهاست که روی زمین‌های موقوفه احداث شده‌اند. 
وی افزود: همان‌طور که در حال حاضر برای خرید و فروش واحدهای وقفی، مالک واحد مسکونی با اداره اوقاف هماهنگ می‌کند، مالکان مسکن‌مهر نیز باید از بابت قرارداد اجاره زمین‌های 99ساله، با وزارت راه‌وشهرسازی هماهنگ کنند؛ اما واحد مسکونی چه وقفی باشد و چه از نوع مسکن‌مهر، خرید و فروش آن مجاز و قانونی است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک: واحدهای مسکونی‌‌مهر چون روی زمین‌های 99ساله ساخته می‌شود، شبیه آن دسته از واحدهای مسکونی داخل شهرهاست که روی زمین‌های موقوفه احداث شده‌اند. همان‌طور که مالک آپارتمان وقفی با اداره اوقاف هماهنگ می‌کند، مالکان مسکن‌مهر نیز باید از بابت قرارداد اجاره زمین‌های 99ساله، با وزارت راه‌وشهرسازی هماهنگ کنند؛ اما واحد مسکونی چه وقفی باشد و چه از نوع مسکن‌مهر، خرید و فروش آن مجاز و قانونی است .

دنیای اقتصاد

 : مرتبه

چكیده :
بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر یك مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول كلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .
مقدمه :
تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه كه در واقع تاریخ حقوق ایران را تشكیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .
و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .
L error in Corpore ) ، مثلا“ موضوع معامله یك شمعدان مسی است ولی یك طرف تصور می كند كه شمعدان مزبور طلاست . درحقوق اولیه رم ، این قسم اشتباه ، توافق طرفین را از بین نمی برد و عقد معتبر بود ؛ اما این راه حل در عقود با حسن نیت یا اقلا“ در بیع ، بی انصافانه به نظر می آمدند .
این نوع اشتباه مانند اشتباه درموضوع تلقی شد و باعث عدم وجود عقد گردید . )
ج) بررسی تحول حقوق رم : گفتیم كه در حقوق رم عقود تشریفاتی بود و اشتباه تأثیری در اعتبار عقد نداشت ، اما مدتی بعداز پیدایش عقد غیر تشریفاتی و با حسن نیت ، اشتباه درماهیت شی ء مورد بحث قرار گرفت واین بحث مربوط به حقیقت فلسفی اشیابود . مشائیون معتقدند كه وجود ، عبارت است از : ماده و صورت . و می گویند حقیقت هر چیز صورت اوست و ماده را در درجه دوم قرار می دهند . مارسلوس ، كه یكی از علمای حقوق رم و تابع این عقیده بود ، توافق طرفین را در باره صورت موضوع معامله كافی می دانست ؛ لذا اشتباه در ماهیت شی ء همیشه بی اثر بود . پس در بیعی كه موضوع آن شمعدانی مسی است ولی خریدار شمعدانی مزبور را از طلا تصور میكند چون توافق طرفین روی صورت خارجی موضوع معامله حاصل است لذا عقد معتبر میباشد . بر خلاف آن ، رواقیون معتقدند كه حقیقت وجود ، ماده است كه صورت ، فقط بعضی صفات عرضی را بدان می افزاید ، و ماده است كه اشیارا از هم متمایز می كند . در مثال ما ، یك طرف تصور ، شمعدانی از طلاست در صورتی كه شمعدان از مس است و چون عامل اصلی طبق این عقیده ماده است پس مثل این است كه دو موضوع وجود دارد ، لذا اشتباه روی موضوع معامله واقع می شوداز این رو ، معامله باطل است .
پس در اواخر دوره جمهوری بود كه فكر احترام به اراده رونق گرفت و قاعده ای مرسوم شد كه به موجب آن ، اراده كسی كه در اشتباه است ارزش ندارد و با وجود این ، در هیچ دوره ای از حقوق رم ، اراده درونی اشخاص مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گرفت و تنها به اشتباهی توجه می شد كه در بیان و اعلام اراده رخ می داد .
د) حقوق قدیم فرانسه :
حقوق دانان قدیم فرانسه ، از جمله “ پوتیه “ كه بیش از همه الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ناپلئون شده است ، اصول مربوط به اشتباه در حقوق رم را دنبال و تكمیل كردند و تغییرهایی دران دادند . در مورد اشتباه در ذات مورد معامله ، “ پوتیه “ ماده و جنس را به شیوه رومیان در برابر اوصاف قرار نداد و چنین تحلیل كرد كه مقصود از اشتباه ، در وصفی است كه دو طرف معامله به طور اصلی در نظر داشته اند و ماهیت و ذات مورد معامله را تشكیل می دهد . درباره اثر اشتباه ، “ پوتیه “ اعتقاد دارد كه اشتباه در خود موضوع معامله عقد را باطل می كند . گفتار دوم : فقه امامیه
در حقوق اسلام ، عقد تابع قصد است . با وجود این ، فقها ، اشتباه را به عنوان عیب اراده مور د مطالعه قرار نداده اند و كمتر به تجزیه و تحلیل اراده باطنی پرداخته اند . این وضع نباید این توهم را ایجاد كند كه در فقه ، به اثر اشتباه در معاملات توجه نشده ، برای اشتباه درخود موضوع معامله در فقه باید گفت كه مثلا“ ، اگر كسی كتابی را بفروشد و خریدار به تصور اینكه آن كتاب متعلق به نویسنده خاصی است آن را بخرد در حالی كه این چنین نباشد ؛ دراین فرض ، هیچ معامله ای واقع نمی شود .
در اینكه ذات موضوع معامله چیست ، فقهای متأخر راهی را برگزیدند كه بر دامنه اثر اشتباه می افزاید ، و نظر آنان را با آنچه در حقوق كنونی دنیا مرسوم است نزدیك می سازد .
دقت در نوشته های “ شیخ انصاری “ و پیروانش ، نشان می دهد كه این محققان نیز به تحلیل اوصاف و خصوصیتهای مورد معامله پرداخته اند . در نوشته های اینان ، وصفی كه حقیقت و جوهر مورد معامله را تشكیل می دهد و مقوم آن است ، از اوصاف فرعی جدا شده است . این وصف كه وصف ذاتی نامیده می شود به طور مستقیم و ذاتی متعلق اغراض دو طرف قرار می گیرد، عوض در برابر آن پرداخته می شود و صورت نوعی و عرفی و جنس مورد معامله را می سا زد . بنابراین هر گاه ، آنچه فروخته شده است دارای وصف معهودنباشد ، معامله باطل است . به این ترتیب ، در نظریه های اخیر فقها ، ذات مورد معامله جای خود را به اوصاف ذاتی و جوهری داده است و اشتباه در این اوصاف ، باعث بطلان عقد می شود
به همین جهت ، میرزای نائینی معتقد است كه در صورت فقدان خصوصیتی كه عین موجود خارجی را با آنچه كه عقد برآن واقع شده است عرفا“ مباین می كند ، د ر این صورت ، موجب بطلان عقدمی گردد و اگر خصوصیتی كه در مبادله دو مال چندان اهمیت ندارد وجود نداشت ، موجب می گردید كه التزام به عقد از بین برود و خیار فسخ به وجود آید .
مبحث سوم : مبنای اشتباه در موضوع معامله
گفتار اول : اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص
گاهی اوقات خود شخص معامله كننده به اشتباه ، یك تصور غلطی از مورد معامله در ذهن خود دارد مثلا“، شخصی اتومبیلی را می خرد به تصور اینكه مدل ( 1976.م) است در حالی كه مدل آن ( 1966.م ) می باشد ؛ اگر این اشتباه كه ناشی از پندار غلط خریدار می باشد وارد قلمرو توافق طرفین شده باشد ان گاه ، این اشتباه ضمانت اجرا دارد و گر نه ضمانت اجرا نخواهد داشت ، چرا كه اغراض و دواعی طرفین مادامی كه وارد قلمرو معامله نشده ، نمی تواند تأثیری درصحت عقد داشته باشد .گفتار دوم : اشتباه ناشی از تدلیس غیر
اشتباه ، عیب اراده است و در حقیقت ، هر گاه تصور نادرست شخص از یك شیء باعث شود كه در اراده او تأثیر بگذارد و این اشتباه مؤثر در عقد باشد ، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد می گردد . د ر قانون مدنی ایران ، تدلیس درزمره خیارات آمده و برای فریب خورده ، حق فسخ قایل شده است . معنای آن این است كه تدلیس درزمرة عیوب رضا به شمار نمی آید و تدلیس طرف مقابل تأثیری در نفوذ عقد ندارد ، و فقط به فریب خورده حق فسخ می دهد . ولی پاره ای از مؤلفان بدون توجه به تفاوت آشكار تدلیس و اشتباه و مقام و موضع هر كدام در قانون مدنی ، تدلیس را در زمرة عیوب رضا آورده اند و ناچار شده اند كه قابلیت فسخ را با عدم نفوذ مرادف شمارند . “ دكتر شایگان “ دركتاب حقوق مدنی ایران چنین می گوید : ( برای صحت عقد یا معامله تنها وجود قصد و رضا كافی نیست بلكه رضا باید صحیح یعنی خالی از عیب وعلت باشد . عیوب رضا عبارت است از : اشتباه و تدلیس را در زمره عیوب رضا آورده ، در حالی كه اگر در زمره عیوب رضا باشد باید موجب عدم نفوذ معامله گردد. و از طرف دیگر ، ضمانت اجرای تدلیس ، خیار فسخ می باشد لذا در اینجا بین این دو اصطكاك ایجاد می شود و این سئوال مطرح می گردد كه بالاخره آیا تدلیس موجب عدم نفوذ است یا موجب قابلیت فسخ ؟ در نگاه اول چنین ا ستنباط می شود كه “ دكتر شایگان “ دچار تناقض گویی شده ، و در چند سطر بعد در زیر عنوان تدلیس می آورد كه : ( تدلیس بر خلاف اشتباه هیچ وقت باعث فقدان قصد و رضا و د ر نتیجه موجب بطلان معامله نیست و فقط از عیوب محسوب شده و به طرفی كه فریب خورده حق فسخ می دهد ) . ولی در چند صفحه بعد زیر عنوان عدم نفوذ یا خیار فسخ ، می گوید : ( اگر عیوب و علتهای مزبور به این درجه نباشد یعنی وجود آنها لطمه ای به منافع عمومی وارد نیاورد و تنها برای منافع خصوصی اشخاص مضر باشد ، عقد باطل نیست و فقط غیر نافذ و یا قابل فسخ است . )
لذا این توهم به وجود می آید كه استاد، این دو را مترادف دانسته اند . به نظر ما ایشان به وضع عجیبی كه در متن قانون مدنی دیده می شود توجه نداشته ، و مرادشان این بوده كه د ر این قانون ، در موردد مشروح در متن ، فسخ حكم عدم نفوذ را پیدا كرده و مترادف با آن به كار رفته است . عده ای دیگراز استادان حقوق گفته اند :
( تدلیس از مصادیق اشتباه است . این اشتباه ممكن است در اعلام اراده بوده ، یا درجهاتی باشد كه زیان دیده را مصمم به انعقاد معامله كرده است . نوع اول مانند تدلیس مترجم در اعلام اراده واصله كه به زبان خارجی است ، و نوع دوم مانند موردی كه شخص نابینایی قصد دارد به “الف“ پولی بدهد و “ب“ خود را به جای “الف“ معرفی كرده عقد قرض را واقع می سازد . )
این دسته از حقوق دانان معتقدند كه اگر اشتباه ، ناشی از تدلیس باشد ، رضا را معلول خواهدكرد و اضافه می كنند كه : ( تدلیس و غبن مانند اشتباه و اكراه از عیو ب رضاست ، قانونگذار قانون مدنی ، به تبعیت از فقه دو مورد اول را در عداد خیارات قانون مدنی ، یعنی موارد فسخ معامله آورده ، برعكس به پیروی از قانون مدنی فرانسه دو مورد اشتباه و اكراه را از مصادیق عیوب رضا و عدم نفوذ عقد دانسته اند) .
و سپس چنین استنباط كرده اند كه : ( شكی نیست كه عقدی كه در آن خیار یا حق فسخ موجوداست ، صحیحا“ واقع شده ، یعنی رضای طرفین آن صحیح وسالم است ، برعكس درعقد غیر نافذ، عقد واقع می شد ولی حالت متزلزل دارد و خروج از این حالت مستلزم تنفیذ یا اجازه است . ) و به دنبال آن برا ی رفع این تعارض این دسته از حقوق دانان اشعار می دارند كه : ( حق این بود كه دو مورد غبن و تدلیس در عداد دو مورد اشتباه و اكراه ضمن مادة (199) ذكر می شد ، تا تضاد یا د شده وجود نداشت ) . باید گفت كه در حقوق سنتی ما ، راه جبران ضرر زیان دیده و متضرر از قرار دا د از بین لزوم قرار داد است ؛ یعنی بر اساس قاعده لاضرر كه حكم ثانوی می باشد حكم اولی كه لزوم وجوب وفای به عقد است از بین می رود به عبارت دیگر ، مفاد قاعده لاضرر نفی حكم ضروری است . به این معنا كه هر حكمی كه از طرف شارع مقدس ( قانونگذار ) تشریع می شود اگر مستلزم ضرر باشد ، حكم مزبور با توجه به ضرر به موجب قاعدة لاضرر از صفحة تشریع ( قانونگذاری ) مرفوع می شود، و لزوم به موجب قاعده بر داشته می شود و عقد قابل فسخ می گردد و متضرر می تواند عقد را فسخ كند یا همچنان به معامله پای بند باشد .
هرگاه تدلیس موجب اشتباه مؤثر در عقد باشد ، یعنی اشتباه دراوصاف جوهری و اخلال درعلت عمدة عقدباشد ، ضمانت اجرای آن بطلان است و در شمار عیوب اراده قرار می گیرد ؛ ولی خیار تدلیس ، وسیله جبران ضرر فریب خورده در جایی است كه اشتباه اثر نمی كند و عقد را بی اعتبار نمی سازد .همچنان كه گفتیم ، بطلان و عدم نفوذ ، دو حكم جداگانه اند و هرگز با خیار تدلیس جمع نمی گردند ، بطلان حالت عقدی است كه اصلا“ وجود و اعتبار حقوقی ندارد و اصلا“ در عالم حقوق به وجود نیامده است . و عدم نفوذ نیز حالت عقدی است كه متزلزل است یعنی وجود و عدم آن بسته به تنفیذ صاحب اجازه می باشد ، درحالی كه خیار فسخ متعلق به عقدی است كه صحیحا“ واقع شده و “ من له الخیار “ حق فسخ آن را دارد . پس عقدی كه غیر نافذ باشد دیگر خیار فسخ در ان نخواهد بود ، چرا كه عقد غیر نافذ تازمانی كه تنفیذ نشده ، نفوذ و اعتبار حقوقی ندارد و در عالم حقوق فاقد اثر است و نیازی به فسخ ندارد و در مقابل ، عقدی كه در آن حق فسخ موجوداست صحیحا“ واقع شده یعنی رضای طرفین آن صحیح وسالم است . گفتیم كه اشتباه عبارت است از تصور نادرست شخص از واقعیت ، حال این تصور ممكن است در اثر غفلت یا نسیان یا جهل یا عمل فریبكارانة طرف مقابل باشد ؛ اگر این عمل فریبكارانه منجر به اشتباه در خود موضوع معامله گردد ضمانت اجرای بطلان را به دنبال دارد و دیگر تابع ضمانت اجرای تدلیس نمی باشد . بنابراین هر كدام از اشتباه و تدلیس قلمروی خاص خودش را پیدا می كند . اگر د ر معامله ای تدلیس منجر به اشتباه در خود موضوع معامله گردد و یا منجر به اشتباه در علت عمدة عقد گردد ، عقد باطل می شود و محلی برای اعمال خیار تدلیس باقی نمی ماند . برعكس ، هر گاه تدلیس و القای شبهه به طرف قرارداد مؤثر در نفوذ عقد نباشد قانونگذار برای جبران ضرر مشتبه ، به او اختیار فسخ معامله را می دهد .
گفتار سوم : اشتباه موضوعی و حكمی
اشتباه موضوعی : اشتباه درموضوعات ( در مقابل احكام قانونی ) را گویند . مثل اینكه كسی قالی می خرد به تصو ر آن كه عتیقه است و بعد خلاف آن ظاهر میشود. (32) به عبارت دیگر ، هر گاه در یك موضوعی به جهتی از جهات اشتباه پیدا شود ؛ مثلا“ درعقد بیعی یك اتومبیل مدل ( 1963.م) بفروش می رسد ولی در سند خودرو و مدل اتومبیل با خط خوردگی نوشته شده و مشتبه بین ( 1963.م) و (1962.م ) می باشد ، هر گاه خریدار به تصور اینكه مدل (1962.م) می باشد آن را خریداری نماید ، اشتباه موضوعی تحقق یافته است .
اشتباه حكمی : هر گاه دریافتن حكم قانونی مسأله ای دچار اشتباه شویم آن را اشتباه حكمی گویند . كه این اشتباه به دو صورت ممكن است اتفاق افتد: الف ـ تصور وجود قانونی كه اصلا“ وجود ندارد ، ب ـ تفسیر نادرست از یك قا نون به تصور اینكه آن تفسیر درست است ) . (33) مثلا“ فردی خود را به موجب قانون مسئوول جبران خسارت زیان دیده بداند و زیان او جبران نما ید ودر حالی كه در واقع او مسئوول نمی باشد ..

برگرفته از مقالات حقوقی سایت حقوق ایران

 : مرتبه

حدیث رفع، از احادیث مشهور و حائز اهمیت در بعضى از مباحث اصول فقه. متن حدیث بنا به روایت شیخ صدوق چنین است: «عن ابى عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلى الله علیه و آله: رفع عن امتى تسعة: الخطأ و النسیان، و ما اكرهوا علیه، و ما لا یطیقون، و ما لا یعلمون، و ما اضطروا الیه، و الحسد، و الطیرة و التفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لمینطق بشفة»  (توحید، 353، خصال، 2/417، بحار الانوار، 2/280) . و به روایت شیخ كلینى در كافى، 2/باب ما رفع عن الامة، به سند دیگرى آمده: «وضع عن امتى تسع خصال . ..» كه از نظر معنى ظاهرا با نقل فوق تفاوتى ندارد. ترجمه حدیث چنین است: «امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فرمودند: نه چیز از امت من برداشته شده است: خطا و فراموشى، و آن چه بر آن وادار شوند و آن چه توان انجامش را ندارند، و آن چه ندانند و آن چه به ناچار تن دهند و حسد و طیره (فال بد)، و اندیشیدن در وسوسه در آفرینش تا وقتى كه آن را به زبان نیاورند».

البته روایات دیگرى نیز در این باب وارد شده كه در بعضى فقط چهار چیز و در بعض دیگر سه خصلت یاد گردیده است، كه از جهت روح مطلب و اصل معنى با هم منافاتى ندارند، زیرا كه ممكن است در آنها به اهم اشیا اكتفا شده باشد. در این كه مقصود از رفع و برداشته شدن در این روایات چیست؟ احتمالاتى وجود دارد، علامه مجلسى گفته «شاید مقصود رفع مؤاخذه و عقاب باشد، و هم احتمال مى‏رود نسبت به بعضى اصل آن، و یا تأثیر یا حكم تكلیفى آن باشد» . و علماى اصول فقه، در باب برائت، پیرامون این حدیث و هر یك از جملات آن بحثها كرده‏اند، و آن چه بیشتر محل كلام است همان معنى «رفع» است، زیرا كه اگر بگوییم این وضع به عینه و اصل آنها از این امت برداشته شده‏اند یعنى این حالات اصلا در این امت وجود ندارند سخنى به گزاف گفته‏ایم، زیرا كه این حالات در این امت وجود دارند، پس باید دید مقصود از رفع و برداشته شدن چیست؟ و چگونه برداشته شده است؟

جمعى بر آنند كه مؤاخذه و كیفر برداشته شده است، یعنى حكم و اثر تكلیفى در این موارد نیست، و بعضى نیز رفع را شامل تمامى آثار تكلیفى و وضع دانسته‏اند. البته در مواردى از قبیل: قتل خطائى، و سجده سهو، كه حكم از اول بر مورد خطا و سهو وارد شده است، از مورد حدیث بیرون است. آن گاه بحث عمده در اصول فقه نسبت به جمله «و ما لا یعلمون» است، كه نتیجه استلال آن است كه هر آن چه حكم آن براى ما معلوم نباشد، ذمه ما از آن برى است و الزامى نسبت به آن نداریم، البته در صورتى كه نسبت به شناخت وظیفه و انجام آن كوتاهى نكرده باشیم. نكته دیگر در این حدیث این كه: مرحوم مجلسى گفته: «شاید خصوصیت امت آن حضرت در برخى از این جملات منظور نباشد، و مقصود اختصاص مجموع آنها به این امت است، گرچه برخى از آنها مشترك بین این امت و سایر امتها است»  و در بیان طیره ـ كه به معنى فال بد زدن است ـ از جوهرى نقل كرده كه: «در حدیث است كه رسول اكرم (ص) فال را دوست داشت و طیره را خوش نداشت» سپس افزوده: «در رفع طیره (تطیر و فال بد زدن) وجوهى محتمل است:

اول) رفع مؤاخذه و كیفر بر آن، چه در دل بگذرد، زیرا كه جلوگیرى از خطور چنین حالتى در نفس تقریبا غیر مقدور است، و كفاره‏اش آن است كه به آن ترتیب اثر ندهد و به مقتضاى آن عمل نكند، و بر خداوند توكل نماید، از همین روى پیامبر اكرم (ص) فرمود: هر گاه در كارى فال بد زدى، دنبال آن كار برو [و اعتنایى به فال بد مكن‏]،

دوم) رفع تأثیر آن از این امت است به بركت آن چه از رسول خدا و ائمه هدى(ع) در این باره وارد شده از اعتنا نكردن بدان و توكل بر خدا نمودن، و دعاها و ذكرهایى كه از تأثیر فال بد جلوگیرى مى‏كند،

سوم) مقصود از رفع، جلوگیرى از عمل طبق آن است ـ چنانكه صاحب نهایه و دیگران گفته‏اند ـ اما معنى اول در این خبر، اظهر است. و این كه فال بد اثر دارد یا خیر؟ اخبار در این باره متفاوت است و مقتضاى جمع بین آنها چنین است كه در صورت تأثیر در نفس، بى‏اثر نیست، اما اگر بدان اعتنا نشود و چون خطور كرد، انسان به خدا توكل كند و بدان ترتیب اثر ندهد، تأثیر نخواهد كرد». و اندیشیدن در وسوسه در آفرینش، ظاهرا وسوسه‏هایى است كه راجع به اصل آفرینش و مبدأ پیدایش مخلوقات، و این كه آفریدگار جهان خود چگونه آفریده شد و در كجا است؟ و ... مانند این وسوسه‏ها كه اگر به زبان آید كفر است. و یا تفكر در قضا و قدر و اندیشه كردن در خلقت اعمال بندگان، و حكمت آفرینش بعضى از شرور و حیوانات موذى، و فكر كردن راجع به تسلط بدان بر نیكان، و خلقت كفار و... كه همه افراد ـ كم و بیش ـ بدانها دچار مى‏شوند، ولى تا در نفس به صورت شبهه قرار نیافته، و موجب شك در حكمت و عدالت آفریدگار نشده باشد، مورد عفو الهى و مرفوع است.

 : مرتبه

شهادت موالموحدین ، امیرالمومنین ،شیر خدا ،جلوه حق ، امام علی (ع) بر عموم شیعیان  جهان تسلیت باد.

کشته چشم دلفریب تو شدم

در باغ گل تو عندلیب تو شدم

دیشب دم آن صنم در دل را زد

گفتم که کجا گفت نصیب تو شدم

 : مرتبه

 يكي از آثار مهم سند رسمي اين است كه انكار وترديد در مقابل سند رسمي يا سندي كه داراي اعتبار اسناد رسمي است مسموع نيست  ماده 1292 قانون مدني و ماده 70 قانون ثبت را ملاحظه فرمائيد.مي گوئيم انكار و ترديد مسموع نيست يا پذيرفته نيست نمي گوئيم كسي نمي تواند انكار و ترديد بكند، مي تواند ولي مسموع و پذيرفته نيست واين از آثار مهم ثبت سند رسمی است. عليهذا با توجه به اصل برائت و با توجه به اينكه سند دليل براي اثبات دعوا محسوب است و به جهت اينكه ارائه و اقامه دليل با مدعي است و مدعي عليه مي تواند منكر بشود. بنابراين اگر دليلي كه مدعي براي اثبات دعوا دارد دليلي باشد كه مدعي عليه نتواند منكرش بشود و اگر  منكربشود قابل استماع و پذيرش نباشد نتيجه آن است که اصل صحت ادعاست مگر اين كه مدعي عليه ثابت بكند ادعا درست نيست . در مقابل سند رسمي انكار و ترديد پذيرفته نيست مگر اثبات جعليت كه آنهم  ادعائي است كه مدعي عليه بايد آن  را ثابت بكند.

‌ماده 70 - سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن كه مجعوليت آن‌ثابت شود.
‌انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست.
‌مأمورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص‌رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به شش ماه تا يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
‌تبصره - هر گاه كسي كه به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تأديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در‌مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يافته طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله و يا برات يا چك‌يافته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود

پس طبق ماده 70 قانون ثبت و ماده 1292 قانون مدني انكار در مقابل سند رسمي مسموع نيست . علاوه بر اين درماده 70 قانون ثبت مقرر داشته مأمورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزائي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را معتبر ندانند شش ماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد و طبق ماده 73 قانون ثبت قضات و مأمورين دولت كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند و در صورتي كه اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود .

ماده 70 ق.ث سه قسمت دارد.

قسمت اول در رابطه با محتويات سند رسمي است كه مي گويد سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاءهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه اثبات جعليت آن سند ثابت شود.عليهذا نسبت به محتويات سند انكار پذيرفته نيست مگر اثبات جعليت.

قسمت دوم در رابطه با مندرجات سند رسمي است كه مي گويد انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست عليهذا نسبت به مندرجات سند هم انكار پذيرفته نيست.  

 قسمت سوم هم مي گويد مأمورين قضائي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزائي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند، به 6 ماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد. اين براي قاضي خيلي مهم است كه بداند اگر براي سند رسمي اعتبار قائل نشود و يا انكار نسبت به آن را  مورد رسيدگي قرار دهد يا به آن توجه بكند مورد تعقيب قرار مي گيرد.

و همچنان که گفته شد " ماده 73 ق.ث مي گويد: «قضات و مأمورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند و در صورتي كه اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود، محكمه انتظامي يا اداري، علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارت وارده نيز محكوم خواهند نمود». پس بايد ديد تا كجا مي شود وارد سند رسمي شد. آيا نبايد طرف سند رسمي رفت و به آن رسيدگي كرد و بعبارت ديگر هرجا سند رسمي ارائه شد قاضي نمي تواند نسبت به آن رسيدگي كند؟ پاسخ اين است كه قاضي مي تواند به سند رسمي رسيدگي كند، اما يك مرزي دارد. قانون مي گويد در مقابل سند رسمي انكار و ترديد مسموع نيست و نبايد به انكار توجه و رسيدگي نمود و نبايد سند رسمي را معتبر ندانست ولي اين امر دلالت بر اين ندارد كه هيچ ادعائي در مقابل سند رسمي پذيرفته نيست.

  چون بحث ما حقوق ثبت است منظور  در این مقوله اسناد رسمي و قانون ثبت  است يعني سندي كه در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفاتر ثبت میگردند .   

 و این  اسناد رسمی  شامل دو قسمت است :

 ۱-  محتويات ۲ -مندرجات. میتوان گفت محتویات مربوط به فرم سند است یعنی آن فرم مادی و تشکیل دهنده فرم سند است که همه اسناد آن را دارند مثل تاریخ تنظیم سند - شماره دفتر خانه - موضوع سند چیست ؟ وکالت رضایت اقرار بیع قطعی ..امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سردفتر تنظیم کننده سند و امضاء دفتریاراین موارد محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد . 

مندرجات سند دو قسمت است: 1) اقارير طرفين تنظيم كننده سند يعني آنچه كه طرفين اظهار مي كنند يا طرف تنظيم كننده عنوان مي كند و سردفتر در سند منعكس مي كند 2) اظهار نظر خود سردفتر است. سردفتر ممكن است مثلا بنويسد كه ثمن معامله نقدا پرداخت شده. اين نظر خودش را مي نويسد هويت طرفين را احراز مي كند اين نظر خودش است كه در سند منعكس مي گردد و از جمله مندرجات است  آنچه كه مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفين به مطلبي است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتويات است آن چيزهايي است كه سر دفتر به عنوان مأمور دولت كه ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفتر خانه، تاريخ تنظيم سند و نام و مشخصات طرفين و امضا طرفين و سردفتر. ماده 70 ق . ث مندرجات و محتويات را جدا كرده است. قسمت اول  ماده مزبور در رابطه با محتويات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره اي هم ذيل اين ماده است كه من با توجه به ماده 1292 ق . م توضيح مي دهم. مطابق اين ماده از قانون ثبت آنچه مربوط به محتويات سند است، هيچكس نمي تواند منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نيست مگر اين كه مدعي جعليت آن شود و در اين قسمت اگر قاضي وارد رسيدگي به انكار شود، خودش قابل تعقيب است. رسيدگي به انكار نسبت به محتويات سند اينكه فردي بگويد كه من به اين دفتر خانه اصلا نرفته و اين سند را امضا نكرده ام قاضي اگر وارد رسيدگي به انكار بشود خود قاضي قابل تعقيب است. مدعي عليه فقط مي تواند بگويد سند جعل است و مدعي جعليت آن شود و قاضي مي تواند وارد رسيدگي به جعل شود.قاضي در مورد محتويات سند جز جعليت نبايد به ادعاي ديگري رسيدگي كنند  و گرنه طبق قسمت اول ماده 70 ق.ث قابل تعقيب است. و اما مندرجات سند اظهارات طرفين است كه سردفتر در سند منعكس مي كند، ديده هاي خود سر دفتر كه نظرش را در سند درج مي نمايد.

 در مورد مندرجات نيز انكار مسموع نيست و مانند محتويات سند نبايد وارد رسيدگي به انكار شد. طرف نمي تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود  قاضي نبايد به آن ترتيب اثر بدهد و وارد رسيدگي به انكار شود چون سند رسمي است ولي نسبت به مندرجات بر خلاف محتويات (غير از ادعاي جعل) قاضي مي تواند به ادعاي ديگر هم وارد رسيدگي شود. مثلا مدعي عليه مي تواند بگويد به تعهد خود عمل كرده ام يا بگويد سند از جهات قانوني از اعتبار افتاده است ( قسمت اخير ماده 1292 ق. م ) يا طبق تبصره ذيل ماده 70 ق.ث هر گاه كسي كه به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تأديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در‌مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يافته طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله و يا برات يا چك‌يافته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.

 چون مندرجات سند اقارير طرفين است و طبق ماده 1280 ق .م اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است اقرار كتبي همان آثار اقرار شفاهي را دارد  گرچه طبق ماده 1277 ق . م انكار بعد از اقرار مسموع نيست. اما مقر مي تواند ادعا كند كه اقرار  او فاسد يا مبتني بر اشتباه يا غلط بوده يا ثابت كند اقرارش باطل است و نافذ نيست.

و طبق ماده 1276 ق.م اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت عليهذا همانطور كه گفته شد چون مندرجات سند اقارير طرفين است علاوه بر ادعاي جعليت به ادعاي ديگر هم نسبت به آن قابل رسيدگي است

پس خط قرمز ما در مورد محتويات سند اين است كه انكار مسموع نيست و جز به ادعاي جعل به ادعاي ديگر نمي شود وارد رسيدگي شد. ولي درمورد مندرجات سند اولا، انكار مسموع نبوده و قابل رسيدگي نيست ولي علاوه بر ادعاي جعليت به ادعاي ديگر بشرح مذكور در قسمت اخير ماده 1292 از قانون مدني و تبصره ذيل ماده 70 قانون ثبت و ماده 1277 قانون مدني مي توان رسيدگي كرد بحث ما در اين جلسه راجع به آثار ثبت سند بود و در اين بحث گفتيم كه اولين اثر ثبت سند اين است كه سند رسميت مي يابد و سند رسمي مي شود البته گفتيم صرف ثبت سند موجب رسميت آن نخواهد شد چون همانطور كه در اول ماده 70 قانون ثبت مقرر داشته سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است همانطور در مورد ثبت املاك ماده 22 ق.ث مقرر داشته «همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد...» بنابراين اگر سند يا ملك طبق قانون به ثبت نرسد سند رسمي تلقي نمي شود و ملك ثبت شده محسوب نمي گردد.

                                                                                                حقوق ثبت

 : مرتبه